كيان قانوني ينتقد قرار عربي بشأن السودان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت هيئة محامي دارفور عن نيتها مخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني بحصر التحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة على أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان واستثناء الطرف الآخر، ولوحت بالتصعيد بمخاطبة للإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة القرار.
وأبدت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” تحفظاتها على إعلان أمين عام إتحاد المحامين العرب، عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان.
وتعهدت بمخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، بكشف ما وصفته بالعيوب الجوهرية في قرار تشكيل فريق العمل القانوني، ونتائج الأعمال السالبة، المتوقعة، ولوحت، حال عدم الاستجابة، بمخاطبة الإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية بأعمال فريق العمل القانوني وآثاره الضارة بالموالاة وممارسة الإستقطاب وزياد رقعة الحرب الدائرة بين الطرفين وحجم الدمار الذي خلفته الحرب.
وانتقدت الهيئة القرار بشدة وقالت إنّه يكشف بأن الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، تعوزه معرفة أبجديات تكوين فرق العمل ولجان التحقيق المستقلة، واعتبرت أن القرار كشف عن عدم إستقلالية وحيادية اللجنة قبل ان تزاول أعمالها، وذلك بحصر مهامها في بحث الجرائم المنسوبة لأحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان “الدعم السريع” وتجاوز الجرائم الأخرى المرتكبة بواسطة الطرف الأخر “الجيش السوداني”.
وأعابت الهيئة تحديد الأوصاف وذكرت أن القرار المذكور أطلق وصف المليشيا على قوات الدعم السريع ونعتها بالخروج عن الشرعية ومرتكبة الإنتهاكات والجرائم، قبل مباشرة التحقيق بواسطة اللجنة يعني الوصول إلى النتائج المستخلصة وعدته إستباق يؤثر في النتائج.
وحذرت الهيئة من أن الاختلال باستثناء طرف أساسي في الحرب من التحقيق وإدانة الطرف الآخر قبل مباشرة التحقيق، ستكون ضارة بالتحقيق وتؤدي نتائجها إلى طمس الحقائق وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان بشأن عربي قانوني قرار كيان ينتقد المحامین العرب الحرب الدائرة فی الحرب
إقرأ أيضاً:
جهل دبلوماسي!!
أطياف
صباح محمد الحسن
جهل دبلوماسي!!
طيف أول:أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!
ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، وبدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!
قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء
والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة
والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية
ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب “الجهل الدبلوماسي” الذي يلقي قوامه “الضوء على محدودية الفكر الكيزاني، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة” دكان” في السوق المركزي
وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين
وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية
ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها!!
فالفقرة “2” من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة
إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1، جاز للمدعي العام مع ذلك، أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).
هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود
فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة، فهذا لايمنع القبض على المتهمين
والحارث إدريس بإفاداته الساذجة “مرمط ” الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث: (بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.
وإن لم يتم وضعه!!
فهذا (تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية
فالحارث كان متواضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!
وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!
بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي
ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!
ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت إلى قرار استلامهم!!
طيف أخير:#لا_للحرب
قال قائد البراء إنه ليس طالب سلطة وفور انتهاء الحرب سيسلم زيه للقوات المسلحة وهذه قناعة جديدة لا تأتي إلا بخيبة جديدة
والسؤال عندما يسلم قائد البراء زيه للقوات المسلحة هل سيسلم معه سلاحه!!
الوسومالحارث إدريس السودان المحكمة الجنائية صباح محمد الحسن مجلس الأمن
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها