وزير الفلاحة يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية في ليبيريا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة بليبيريا، لقاءات ثنائية مع كل من المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، إيما ميتيه غلاسكو، ووزيرة الصيد والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، تمحورت حول قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش إطلاق الحملة العلمية التي تقودها السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ليبيريا، في 26 يناير 2024، ركزت على الجوانب الهامة للتعاون جنوب – جنوب، مع تسليط الضوء على تجربة المغرب الناجحة في النهوض بقطاع الصيد البحري. وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الدينامية مكنت من بروز سلسلة أولى من المقترحات التي تشمل إجراءات منسقة في مجالات رئيسية مثل التكوين البحري والبحث العلمي وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وأضاف أن المباحثات تناولت، أيضا، مبادرات من قبيل تنظيم زيارات دراسية لكبار المسؤولين المكلفين بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فضلا عن تعزيز الشراكة الخاصة من خلال تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري.
وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق تفكير عميق حول ضرورة تنظيم دورات للجنة المختلطة، بهدف إعطاء دفعة للتعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان. وسيتم تتبع هذه الدورات، باعتبارها محركا رئيسيا لإنعاش التعاون، عن كثب لضمان التنفيذ المتسق والفعال للمبادرات المتفق عليها.
ونقل البلاغ عن السيد صديقي تأكيده أن انعقاد هذه اللقاءات الثنائية يعكس الالتزام العميق للمغرب تجاه القارة الإفريقية وإرادته في إرساء تعاون جنوب – جنوب مستدام، مما يمكن من إعطاء دينامية لقطاع الصيد البحري مع الأخذ في الاعتبار رهانات التنمية المستدامة للقطاع والحفاظ على الثروات البحرية الحية وحماية البيئة البحرية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات «نزع الكربون» عن قطاع الشحن البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ملوّحة باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أي رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.
وجاء في المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".
وأضافت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تُعقد خلال أبريل الجاري، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر في دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".
وهددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادي يلحق بالشعب الأميركي نتيجة هذه التدابير".
كما عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.
ونوه الموقع الإخباري إلى أنه لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.
ويجتمع هذا الأسبوع وفود من مختلف دول العالم في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمواصلة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادي.
وقدم تحالف دولي تقوده الاتحاد الأوروبي مقترحًا إلى المنظمة يقضي بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.
ويأتي التصعيد الأمريكي في سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخي.
ويمثل قطاع الشحن البحري نحو 3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل