السفير محمد حجازي: العالم ينتظر من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير الدكتور محمد حجازي، أن شعوب العالم تنتظر من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار عادل وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، خلال الاجتماع الطارئ الذي يعقد الأربعاء المقبل، وذلك عقب قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ورأى حجازي، اليوم الأحد، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لتل أبيب لن يكونا مثلما كانا قبل صدور القرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية؛ إذ لا يمكن أن تستمر واشنطن في مساندتها لدولة الاحتلال بعد أن وضعت الأسرة الدولية إسرائيل على المحك وأمام مسئولية جنائية لها عواقبها.
وأوضح أنه سيتم استكمال هذا المشهد داخل مجلس الأمن الدولي من قبل الدول العربية وجنوب أفريقيا في ضوء الستة قرارات الإجرائية الطارئة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بأغلبية قضاتها، حيث تضمنت الأحكام الإجرائية: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال قتل وإبادة، وحظر ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات يصدرها المسئولون الإسرائيليون عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم قيام إسرائيل بالتخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم إسرائيل تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشهد محاكمة "الدولة الإسرائيلية" أمام محكمة العدل الدولية- أكبر هيئة قضائية دولية، تبت في النزاعات بين الدول الأعضاء وقراراتها ملزمة- سيؤسس لمحاكمة الأفراد خاصة المسئولين بحكومة نتنياهو "المتطرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ونبه إلى أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية وليست هيئة سياسية، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن هو المعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين وهو الجهة المدعوة للانعقاد لبحث إلزامية واتخاذ قرارات تفعيل بنود القرار وتنفيذ أحكام التدابير الطارئة؛ لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن التدابير الطارئة في حد ذاتها وسرعة بت "العدل الدولية" في دعوى جنوب أفريقيا خلال أسبوعين فقط توحي بأنه رسخ في عقيدة المحكمة أن إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة وترتكب الجريمة بكامل أركانها، وبالتالي إصدار تدابير طارئة وإجراءات وقف عاجلة للقتل لحين صدور القرار النهائي، هو عاجل وطارئ حتى صدور ما يدين تل أبيب بالإبادة الجماعية وقبل أن تكون المأساة قد اكتملت.
وذكر أن" الإبادة الجماعية "هو أمر بالغ الحساسية للشعب اليهودي وإسرائيل ويحمل صدمة؛ لإدانة الدولة العبرية بالقتل الجماعي، ما سيؤثر بلا شك في وجدان الإسرائيليين؛ لارتكابهم اليوم نفس الجريمة التي ارتكبت في حقهم خلال الحرب العالمية، حيث يرتكبونها الآن في حق شعب أعزل.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن أرض فلسطين المحتلة تخضع للحماية الدولية، ولذا على الدول المحبة للسلام والعدل تثبيت أقدام الشعب الفلسطيني على الأرض، وبالتالي إفشال مخطط التهجير القسري، وهو ما عبرت عنه وساندته قرارات المحكمة.
واختتم السفير محمد حجازي بأن قرار محكمة العدل الدولية حاسم ويعد تطوراً يفضح إسرائيل وتاريخها ومصداقيتها، مرحباً بالتدابير القضائية للمحكمة، لاستكمال الأبعاد السياسية أمام مجلس الأمن المسئول عن حماية المدنيين ووقف الحرب وصون السلم والأمن الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر إسرائيل على خرق البروتوكول الإنساني في غزة؟
غزة- منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خرق الاحتلال الإسرائيلي على نحو منتظم ومتكرر البروتوكول الإنساني الوارد ضمنه.
وكادت هذه الخروق أن تؤدي بالاتفاق إلى الانهيار، الأسبوع الماضي، عندما هددت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأنها "لن تسلم دفعة الأسرى في موعدها المحدد"، حتى تدخّل الوسطاء وانتهت الأزمة بتعهد إسرائيلي بتنفيذ التزامات هذا البروتوكول.
بيد أن إسرائيل واصلت خروقها واستمرت في تقييد دخول المساعدات الإنسانية المنصوص عليها من حيث النوعية والكمية، حسب ما يؤكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
تحايل وتلاعبويعتقد مراقبون أن إسرائيل تريد من وراء هذه الخروق ممارسة ضغوط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لفرض إرادتها وابتزازها في المرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
ويقدر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال خرق الاتفاق أكثر من 390 مرة منذ 30 يوما.
وقال للجزيرة نت إن ما دخل قطاع غزة من شاحنات مساعدات لا يتعدى 11 ألفا و700 شاحنة منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهذا خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول الإنساني المنبثق عنه الذي نص على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 18 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إعلانوفي محاولة من الاحتلال للتحايل والتلاعب بأولويات الاحتياجات المطلوبة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة، فإنه يسمح بدخول مساعدات غذائية غير أساسية مثل "الأندومي، والشيبس، والشوكولاتة، والمكسرات وما شابه ذلك"، وفق الثوابتة.
وأضاف أن ما دخل غزة من شاحنات وقود تتضمن سولارا وغازا للطهي لا يتعدى 810 شاحنات منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول، والذي نص على إدخال 50 شاحنة وقود (غاز وسولار) في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 1500 شاحنة كان من المفترض دخولها منذ ذلك الحين.
ويحتاج القطاع إلى 500 آلية ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات والمعدات الهيدروليكية وغيرها من الآلات الثقيلة، ويؤكد الثوابتة أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 6 معدات فقط عبارة عن كباشات (جرافات) رغم مرور 30 يوما على الاتفاق، وبعضها صغيرة ومنها معدات معطلة ومستهلكة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة.
كما يحتاج إلى غرف أكسجين ومعدات طبية ومولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية للمستشفيات والمراكز الطبية، لم يسمح الاحتلال إلى الآن بإدخالها مطلقا.
وأكد الثوابتة أن كل هذه الاحتياجات والأولويات منصوص عليها بالنوعية والكمية في البروتوكول الإنساني وهو جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار. و"رغم ذلك، دأبت دولة الاحتلال -ومنذ اليوم الأول- على خرقه والتلكؤ وعرقلة تنفيذه".
ووضع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلوك الاحتلال في سياق مواصلته حرب الإبادة بأشكال مختلفة، وإبداء استهتاره بالمعاناة والأزمة الإنسانية لزهاء 2.4 مليون نسمة في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر.
ونتيجة للحرب والحصار المشدد، يواجه القطاع أزمة إنسانية خانقة مردها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وعدد قليل من الآليات التي سمح الاحتلال بدخولها ليست بالجودة المرجوة ولا تناسب الواقع المتردي الذي خلفه العدوان وحول القطاع بأكمله لمنطقة منكوبة، وفقا للثوابتة.
إعلانوبرأيه، يعكس "هذا السلوك تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار"، مطالبا "الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمق معاناة شعبنا العظيم في غزة وتفاقم الوضع الكارثي فيها".
في السياق ذاته، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف للجزيرة نت إنه كان من المفترض دخول 200 ألف خيمة، وما دخل منها حوالي 74 ألف خيمة لا يتعدى 45% من إجمالي الاحتياجات، في حين لم يسمح الاحتلال مطلقا بدخول البيوت المتنقلة (الكرفانات).
وبشأن مستلزمات الإيواء الأخرى، مثل المولدات الكهربائية والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، يؤكد معروف أنه لم يدخل منها أي شيء.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية، يضيف أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي أجهزة طبية ومعدات تساعد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات التي أخرجها عن الخدمة، وسمح فقط بدخول بعض الأدوية والمهام الطبية. وواصل تعداد خروق الاحتلال بمنعه دخول أي مواد إعمار وصيانة أولية مثل الإسمنت، ومواسير المياه والصرف الصحي.
انقلاب وابتزازمن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، للجزيرة نت، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مخططات تهجير الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، فتحت شهية اليمين الإسرائيلي.
وأضاف أنها عززت من الاعتقاد أن خرق البروتوكول قد يدفع حماس نحو التمسك بعدم الإفراج عن الأسرى، وهو ما قد يستفز ترامب وإسرائيل للدخول في حرب تؤسس للتهجير، وهذا يدعمه انقلاب الاحتلال على اتفاقه مع الوسطاء بتنفيذ البروتوكول، وتشكيله لجنة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وبرأيه، فإن تصريحات الناطق باسم حماس حازم قاسم قطعت الشك باليقين فيما يتعلق بموضوع الاستجابة لما قاله ترامب، وفي الوقت نفسه الاستجابة على قاعدة تطبيق الاتفاق دفعة واحدة بالإفراج عن جميع المحتجزين في مقابل الإفراج عن كل الأسرى، والدخول في وقف دائم لوقف إطلاق النار، وانسحاب شامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.
إعلانوتابع الدجني "باعتقادي، هذه المقاربة السياسية تسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وتعيد الكرة للملعب الإسرائيلي، ويمكن أن تحتوي الموقف الأميركي".
من جهته، يضع الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم خروق إسرائيل المتكررة للاتفاق في سياق مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء حلفائه من "المتطرفين" في الائتلاف الحاكم، كما تؤسس بها للمرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار التي أعاقها أيضا نتنياهو وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من مرحلة الاتفاق الأولى.
ويقول للجزيرة نت إن من بين ضغوط نتنياهو كذلك ومساعيه لابتزاز فصائل المقاومة، ما طرحه أخيرا ولا يتضمنه الاتفاق، ويتعلق بمغادرة قادة حماس قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، وهي اشتراطات يدرك أنها ستعرقل الاتفاق، ولكن ما يشجعه على ذلك تصريحات ترامب بخصوص تهجير الفلسطينيين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة