السفير محمد حجازي: العالم ينتظر من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير الدكتور محمد حجازي، أن شعوب العالم تنتظر من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار عادل وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، خلال الاجتماع الطارئ الذي يعقد الأربعاء المقبل، وذلك عقب قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ورأى حجازي، اليوم الأحد، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لتل أبيب لن يكونا مثلما كانا قبل صدور القرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية؛ إذ لا يمكن أن تستمر واشنطن في مساندتها لدولة الاحتلال بعد أن وضعت الأسرة الدولية إسرائيل على المحك وأمام مسئولية جنائية لها عواقبها.
وأوضح أنه سيتم استكمال هذا المشهد داخل مجلس الأمن الدولي من قبل الدول العربية وجنوب أفريقيا في ضوء الستة قرارات الإجرائية الطارئة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بأغلبية قضاتها، حيث تضمنت الأحكام الإجرائية: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال قتل وإبادة، وحظر ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات يصدرها المسئولون الإسرائيليون عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم قيام إسرائيل بالتخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم إسرائيل تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشهد محاكمة "الدولة الإسرائيلية" أمام محكمة العدل الدولية- أكبر هيئة قضائية دولية، تبت في النزاعات بين الدول الأعضاء وقراراتها ملزمة- سيؤسس لمحاكمة الأفراد خاصة المسئولين بحكومة نتنياهو "المتطرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ونبه إلى أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية وليست هيئة سياسية، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن هو المعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين وهو الجهة المدعوة للانعقاد لبحث إلزامية واتخاذ قرارات تفعيل بنود القرار وتنفيذ أحكام التدابير الطارئة؛ لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن التدابير الطارئة في حد ذاتها وسرعة بت "العدل الدولية" في دعوى جنوب أفريقيا خلال أسبوعين فقط توحي بأنه رسخ في عقيدة المحكمة أن إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة وترتكب الجريمة بكامل أركانها، وبالتالي إصدار تدابير طارئة وإجراءات وقف عاجلة للقتل لحين صدور القرار النهائي، هو عاجل وطارئ حتى صدور ما يدين تل أبيب بالإبادة الجماعية وقبل أن تكون المأساة قد اكتملت.
وذكر أن" الإبادة الجماعية "هو أمر بالغ الحساسية للشعب اليهودي وإسرائيل ويحمل صدمة؛ لإدانة الدولة العبرية بالقتل الجماعي، ما سيؤثر بلا شك في وجدان الإسرائيليين؛ لارتكابهم اليوم نفس الجريمة التي ارتكبت في حقهم خلال الحرب العالمية، حيث يرتكبونها الآن في حق شعب أعزل.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن أرض فلسطين المحتلة تخضع للحماية الدولية، ولذا على الدول المحبة للسلام والعدل تثبيت أقدام الشعب الفلسطيني على الأرض، وبالتالي إفشال مخطط التهجير القسري، وهو ما عبرت عنه وساندته قرارات المحكمة.
واختتم السفير محمد حجازي بأن قرار محكمة العدل الدولية حاسم ويعد تطوراً يفضح إسرائيل وتاريخها ومصداقيتها، مرحباً بالتدابير القضائية للمحكمة، لاستكمال الأبعاد السياسية أمام مجلس الأمن المسئول عن حماية المدنيين ووقف الحرب وصون السلم والأمن الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو مجلس الأمن للقيام بدور فاعل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
طالبت مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور مهم وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين النتائج الإيجابية المتوخاة منه من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل.
يعقوب: جهود مصرية متواصلة لاستقرار الأوضاع داخل غزة خبير في السياسات الدولية: مصر تتحرك بكل طاقتها لنجدة أهالي قطاع غزة
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في بيان قطر الذي ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت علياء أحمد بن سيف "إن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع في قطاع غزة، والذي دام أكثر من 15 شهرا وسبب معاناة إنسانية هائلة ودمارا شاملا، وشرد معظم السكان، وترك 160 ألفا منهم ما بين قتيل ومصاب ومفقود"، مؤكدة أن قطر بذلت منذ البداية جهودا مخلصة للوساطة، تكللت بتوصل الطرفين يوم 15 يناير الجاري إلى اتفاق بدأ تنفيذه أول أمس الأحد.
وأوضحت أنه بموجب هذا الاتفاق، المكون من ثلاث مراحل كل منها تمتد 42 يوما، يتم تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، مشيرة إلى أنه سيتم إنهاء الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى.
ونقلت شكر قطر لشركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن الدول الثلاث أصدرت كضامنين للاتفاق بيانا يؤكدون فيه أنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.. وشددت على أن قطر لم تدخر جهدا في مساعيها على مدى الـ15 شهرا الماضية.
وأضافت: "بعد نجاح هذه المساعي في نوفمبر 2023 في إيقاف القتال وإطلاق سراح 109 من الرهائن ومئات الأسرى الفلسطينيين، استمرت الاجتماعات مع الشركاء وطرفي النزاع، وتغلبت على العقبات العديدة، سعيا إلى اتفاق يوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل بمستقبل آمن.. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أكدت قطر تطلعها إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها في القطاع، كما أكدت أنها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، وبتوجيهات من تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تم الإعلان عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"وتابعت: "في هذه المرحلة، كما في السابق، أكدت أنه يظل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دور محوري، كما حذرت من أن حظر أنشطة الوكالة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة".
وأبرزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن المسار الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة يظل هو الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين، وهي الرؤية التي أكد عليها القرار 2334، وهو ما شدد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي ينبغي احترامه.
كما شددت على أنه من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية، حيث تأمل دولة قطر أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بداية لمرحلة جديدة للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية.. وفي هذا الصدد، أكدت أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي من منصبه
أعلن هيرتسى هاليفى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم استقالته، وحدد 6 مارس المقبل موعدا لانتهاء مهامه.
وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال تحمله المسئولية عن الفشل فى التصدى لهجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي نفس السياق طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.