هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تتوقع إدارة البحوث لدي «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مع عدم استبعاد الزيادة.
وبنت إدارة بحوث HC توقعها بالتثبيت إلى عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، فيما تري أن الرفع سيكون متزامن مع انتهاء صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة التسهيل، والبالغ قيمته حالياً 3 مليارات دولار.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حضر مصر خلال شهر يناير 2024 بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل».
وأضاف تقرير بحوث HC، أن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع 25%، بداية العام الحالي، دفع عدد من البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنكي مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما طرح البنك التجاري الدولي مصر شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وتابع: «لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.
وسجلت الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام نسبة 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%
ولا ترى بحوث HC أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري، خصوصًا بعدما خفضت مؤسسات التصنيف الدولية النظرة المستقبلية لمصر، كما تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
وأما على الجانب الإيجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19.25% و20.25%، على التوالي بعد أن رفعتها 300 نقطة أساس خلال العام 2023 و800 نقطة أساس خلال العام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
اقرأ أيضاًسيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
عائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي الخميس البنک المرکزی على أساس شهری
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً