تحالف «اعلامي حقوقي» افريقي يستغرب لصمت الاتحاد الافريقي في قضية «صوماليلاند»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
لقد سبق للاتحاد الأفريقي أن وقف مع خيارات الشعوب الافريقية، وأحسن تدبير الملفات ذات الصلة بتقرير المصير ولاسيما في حالات الاستقلال على غرار إريتيريا وجنوب السودان، الدولتين اللتين حظيتا بالسيادة الكاملة واللامشروطة على أرضيهما.وأصبح لهما دور هام في الاتحاد الافريقي.
وإذ يستعيد تحالف الإعلاميين والحقوقيين هذه المحطات المضيئة التي أبلى فيها الاتحاد الأفريقي حسنا، فإنما ليعرب عن استغرابه عن صمت الاتحاد الافريقي أمام الوضعية التي تعيشها صوماليلاند، والتي لم يوليها الاتحاد بعد، أي أهمية إستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي رغم مضي الدولة المضيفة لهذا الاتحاد للاعتراف بدولة صوماليلاند.
إن مطالب الاستقلال لدى شعب أرض الصومال ليست جديدة، فمنذ عام ١٩٩١ وحكومة هرجيسا ترافع لأجل هذا المطلب المشروع الذي تعززه توافر الشروط التاريخية والموضوعية لنشأة الدولة ومقوماتها الدستورية وسيادة الاقليم والمعاملات الدولية:
وهي المقومات التي تضع الاتحاد الافريقي أمام التساؤل حول عدم إدراج قضية انفصال صوماليلاند عن الصومال ضمن جدول أعماله ودائرة اهتمامه؟
إن تحالف الإعلاميين يناشد الاتحاد الافريقي لتقصي الحقائق التاريخية حول أرض الصومال واعتماد الأمر الواقع كحل لهذه الأزمة التاريخية حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الافريقي واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها
وإن الاتفاق الإثيوبي وأرض الصومال من شأنه أن يفكك هذه الأزمة بما ينفع دول المنطقة وشعوبها في الرقي والسلام والازدهار.
إن تحالف الإعلاميين والحقوقيين الافارقة يحيط علما بعض الأطراف المعترضة على هذا الاتفاق أن تلويحها بالحرب وعدم استقرار المنطقة يتعارض مع حاجة المنطقة إلى الأمن والسلم، ولاسيما أن صوماليلاند من أكثر البلدان أمنا وتكريسا للسلم، كما يطالب ( تحالف الإعلاميين) الاتحاد الافريقي بحماية هذا الاتفاق السيادي الذي من شأنه أن يحلحل هذه الأزمة التاريخية عن حالة الستاتيكو ويتيح لها ظروفا دبلوماسية وسياسية أكثر نجاعة ودينامية تصب في مصلحة القارة كما في مصلحة العالم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: افريقي اعلامي تحالف حقوقي الاتحاد الافریقی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.