كلمة نارية للنائب الخلايلة.. أعيدوا خدمة العلم والجيش الشعبي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي الخلايلة: كممثل للشعب أقول لا وألف لا للتطبيع مع الاحتلال الخلايلة: لن أصوت على الموازنة للمرة الرابعة
بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة.
وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 .
اقرأ أيضاً : كلمات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة - بث مباشر
وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية.
وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما يخدم الأردن، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تبني وإعادة بعض التعريفات على مستوى العالم مثل الإرهاب والجهاد والوطن البديل.
وأكد خلال حديثه على أهمية مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق الأهل في فلسطين منذ 114 يوما.
خدمة الاحتياطالخلايلة دعا بصريح العبارة إلى إعادة خدمة العلم بشكل إلزامي للشباب والجيش الشعبي المكون من المتقاعدين الذين أنهوا خدمتهم.
ونوه إلى أنه كممثل للشعب يقول لا وألف لا للتطبيع في أي مجال مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الأردنيون بوصلتهم فلسطين وتاجها القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.
كما وقدم الخلايلة حديثا موسعا حول التحديث السياسي، وخطة التحديث الاقتصادي التي تسير بها المملكة، موضحا أنه لن يصوت على الموازنة للمرة الرابعة إن لم يرى جهدا ووعدا تقطعه الحكومة على نفسها بإيجاد مصادر تمويل في القريب المنظور لزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين وموظفي الدولة عاملين ومتقاعدين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي كون آخر زيادة كانت منذ احدى عشر عاما
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين