كلمة نارية للنائب الخلايلة.. أعيدوا خدمة العلم والجيش الشعبي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي الخلايلة: كممثل للشعب أقول لا وألف لا للتطبيع مع الاحتلال الخلايلة: لن أصوت على الموازنة للمرة الرابعة
بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة.
وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 .
اقرأ أيضاً : كلمات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة - بث مباشر
وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية.
وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما يخدم الأردن، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تبني وإعادة بعض التعريفات على مستوى العالم مثل الإرهاب والجهاد والوطن البديل.
وأكد خلال حديثه على أهمية مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق الأهل في فلسطين منذ 114 يوما.
خدمة الاحتياطالخلايلة دعا بصريح العبارة إلى إعادة خدمة العلم بشكل إلزامي للشباب والجيش الشعبي المكون من المتقاعدين الذين أنهوا خدمتهم.
ونوه إلى أنه كممثل للشعب يقول لا وألف لا للتطبيع في أي مجال مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الأردنيون بوصلتهم فلسطين وتاجها القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.
كما وقدم الخلايلة حديثا موسعا حول التحديث السياسي، وخطة التحديث الاقتصادي التي تسير بها المملكة، موضحا أنه لن يصوت على الموازنة للمرة الرابعة إن لم يرى جهدا ووعدا تقطعه الحكومة على نفسها بإيجاد مصادر تمويل في القريب المنظور لزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين وموظفي الدولة عاملين ومتقاعدين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي كون آخر زيادة كانت منذ احدى عشر عاما
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز