الإطار يرسم صورة الحكومة المحلية ببغداد ويكشف آلية تشكيلها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، عن الآلية التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة بغداد.
وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة المحلية في بغداد ستُشكل وفق الاتفاقات السياسية ووفق الشراكة ما بين كل الأطراف السياسية، مع اخذ النظر بكل تأكيد بحجم كل كتلة من خلال عدد مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات مؤخرا".
وبين الهلالي، ان "حكومة بغداد المحلية وباقي الحكومات ستشكل وفق الاتفاقات ما بين الكتل الكبيرة الفائزة، وهناك حوارات متقدمة بهذا الخصوص ولا توجد هناك معرقلات، وهناك تفاهمات كبيرة داخل الاطار وكذلك ما بين الاطار والأطراف السياسية الأخرى سواء في بغداد او المحافظات الأخرى".
وأكد تيار سياسي، يوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024) ان تشكيل حكومتي بغداد وديالى سيكون في سلة واحدة، مشيرا الى حاجة قوى الاطار لموازنة المفاوضات بشأن المحافظتين لضمان حصولها على المنصب الاعلى فيهما.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات أفرزت نتائج ايجابية لقوى الاطار في 10 محافظات لكنها تحتاج الى التحالف في 3 محافظات من اجل تحقيق مبدأ النصف زائد واحد للمضي في تشكيل الحكومات المحلية".
واضاف، ان "تشكيل حكومتي ديالى وبغداد ستكون بسلة واحدة كما جرت العادة والاطار امام 3 خيارات وهي التحالف مع القوى السنية مجتمعة او منفردة او ترك الخيارات للقوائم او المضي بتشكيل نصف زائد واحد مع الاعتماد على اعضاء منفردين فائزين في قوائم مستقلة لكن الامر يحتاج الى تاني خاصة وان مشاركة المكونات في تشكلية حكومات ديالى وبغداد مهمة من اجل طمأنة جماهيرها".
واشار الى ان "حسم منصب رئيس مجلس النواب بخياراته المتعددة سيكون مؤثرا في بوصلة تشكيل الحكومات في ديالى وبغداد وربما تكون جزءا من اتفاق عام غير معلن".
وفي 23 كانون الاول 2023، قال الحراك الشعبي في محافظة ديالى ان محافظ ديالى سيحسم في كل الاحوال من خلال تسوية سياسية شاملة تشمل العاصمة بغداد والبصرة بسبب نقاط الترابط بينهم وبالتالي قد تتغير المعادلة وفق الحوارات بين القوى السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء