الهيئة العربية للتصنيع تسعى للاستفادة من التمويل المستدام عبر بوابة سوق الكربون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لمسئولى الهيئة العربية للتصنيع حول أهم تطورات سوق الكربون الطوعى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، والابتكار فى التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي.
يأتى تنظيم ورشة العمل فى إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بقضايا المناخ والمخاطر والفرص المرتبطة بها، وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة والتى من أهمها ٦ قرارات تتمثل فى التعديل التشريعى الذى تم فيه تعريف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بانها أداء مالية قابله للتداول بسوق الكربون الطوعى بالبورصة المصرية، وكذلك الإجراءات التى قامت بها الهيئة لتمكين وتطوير السوق، حيث أصدرت قرارات مجلس إدارة الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بموجب قرار المجلس رقم 163 لسنه 2023 والعمل على إصدار قرارات وقواعد تنظيمية بشأن قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وقواعد ومعايير اعتماد سجلات شهادات الكربون الطوعية لدى الهيئة واعتماد قواعد وإجراءات التداول وقواعد التسوية والذى يسمح بحوكمة عملية تسجيل واصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر، وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على العمل المستمر لتطوير القطاع المالى غير المصرفى ورفع كفاءة العاملين به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد رئيس الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العربية للتصنيع سوق الكربون الطوعى الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
المالية: التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية وبرامج للتمويل الميسر المستدام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته في منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف، على نحو يسهم في دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» في تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص في التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة المالية 2024.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
المركزي: وزارة المالية وافقت على رفع متوسط فائدة أذون الخزانة لأعلى 29%
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان