نائب: تعديلات قانون القضاء العسكري تستهدف تكامل التشريعات المصرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يحفظ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النوابجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين
وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النواب قانون القضاء العسكري القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خطة قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين.
وأكدت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تثير شكوكا بشأن ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري، منوهة إلى أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين في وكالات أخرى، حددت السلطات الإسرائيلية مخططا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية إسرائيلية.
وأوضحت أن "المخطط عبارة عن نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم الفقاعات الإنسانية، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من الجيش الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت".
وتابعت: "التجربة تم التخلي عنها بعد بضع تجارب في شمال غزة"، مبينة أن "التجربة أحيت من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تزامنا مع المفاوضات المحتملة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وذكرت أن "خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "المراكز الإنسانية نفسها يمكن تأمينها من قبل شركات أمن خاصة، ولكنها ستقع في مناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم".
وتابعت: "يجب تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة داخل إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة".
وأردفت بقولها: "نظرا لأن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلا تقريبا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وقامت إسرائيل بحظرها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطة الإسرائيلية، بقولهم: قُدمت لنا كحقيقة ثابتة، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا