أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
مجلس
النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يحفظ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النواب
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين
وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
النائب هشام الحصرى
رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
النواب
قانون القضاء العسكري
القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!
تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟ معلومات
"لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض
العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين. وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات. مصادر في أوساط العناصر تقول لـ
"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا
القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات". وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟". وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم". من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ
"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني". وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً. في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان