«القناة للتوكيلات الملاحية» تستفيد من الأصول غير المستغلة بالتطوير والشراكة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية إن حصيلة زيادة رأس مال الشركة والمقدرة بنحو100 مليون جنيه، توجه إلى التوسع فى استثمارات الشركة المتنوعة، خاصة الاستثمارات السياحية، التى تتطلب عملية تجديد شاملة لأسطول السيارات، والمراكب واللنشات، والميكروباصات، وذلك نتيجة التقادم، وهو ما دفع الشركة إلى العمل على الاستفادة من هذه الأصول فى ظل الارتفاعات الجنونية لأسعار السيارات.
كانت الشركة قد قررت زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه للشركة بواقع سهمين لكل سهم، خصمًا من الاحتياط القانونى للشركة، وذلك بعد توزيع كوبون نقدى بقيمة1.39 جنيه.
أضاف د. «عبدالحافظ» أن الشركة تبنت أيضًا خطة متكاملة للتوسع فى النشاط السياحي، سواء الدينية، أو الترفيهية، وهو ما يتيح الفرص للتعاون مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى خاصة المستثمرين الأجانب، بما ينعكس إيجابيا على ميزانية الشركة، بالإضافة إلى التوسع فى سعة التخزين.
أشار إلى أن الشركة تسعى أيضًا لاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، وهى عبارة عن مبان، وأراض، بالإضافة إلى بعض الأماكن غير المستغلة، من خلال التطوير، أو الشراكة مع القطاع الخاص، المملوكة للشركة.. حققت الشركة خلال العام المالى الماضى 2022- 2023، صافى ربح بلغ 364.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 179.81 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص النشاط السياحي ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة