حكماء المسلمين يرحب بقرارات فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدوليَّة بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحقِّ الشعب الفلسطيني.
وأعرِبُ مجلس حكماء المسلمين عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدوليَّة التي تستهدف وقفَ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود جنوب إفريقيا وكافة الجهود التي تدعو إلى حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية قطاع غزة القضية الفلسطينية مجلس حكماء المسلمين الشعب الفلسطینی حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية