لبنانيّ في سوريا يُزوّد أفراد عصابة بهويّات مزوّرة... هذا ما يفعلونه بها لاحقاً
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات، مستخدمين بطاقات هوية مزوّرة، والقيام بسرقة هذه السيارات لاحقًا، وتهريبها الى خارج الاراضي اللبنانية.
على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في الشعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والتقنية، لتحديد هوية أفراد العصابات التي تنفّذ العمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من الاشتباه بأحدهم، ويدعى:
ع. م. (مواليد عام 2002، لبناني)
بتاريخ 06-01-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة عاليه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته بطاقة هوية لبنانية مزوّرة، ومبلغ مالي، وهاتف خلويّ.
بالتحقيق معه، اعترف انه استحصل على بطاقة الهوية المزوّرة والمبلغ المالي والخط الهاتفي المضبوطين، من شخص لبناني الجنسيّة متواجد داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أن اتفق معه على استئجار سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات، وسرقتها، ونقلها الى الحدود السورية وتسليمه إيّاها. وأضاف أنه قبل عملية توقيفه، تواصل مع مكاتب تأجير السيارات في محلة خلدة بغية استئجار سيارة وسرقتها، لكنّ عملية توقيفه حالت دون ذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني