باحث: مصر لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مصطفى عبداللاه الباحث بالمركز المصري للفكر إنَّ الدولة المصرية كان لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع أولى الشرارات خلال أربعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعاملت مع القضية في فترتي، فترة توترات وحروب حتى منتصف السبعينيات، ثم مرحلة جديدة حاولت مصر أن تدعم فيها أطر السلام في المنطقة العربية، كما أن القضية الفلسطينية هي لب التوترات في المنطقة، والتي لم تحل الى الآن.
وأضاف «عبداللاه» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا « الحرب الحالية في قطاع غزة هي أحد المراحل التي تمر في تاريخ القضية بشكل كبير، والحرب ممتدة الى مدة 114 يوما، مما يتسبب في وجود حالة دمار كبيرة، مما يتسبب في وجود مشكلة إنسانية ضخمة، كما أن مصر تحاول حل المشكلة الراهنة بالتواصل مع دول العالم».
إبادة جماعيةوتابع: «قامت الدولة المصرية بالكثير من المجهودات في سبيل دفع دول العالم الى تغيير مواقفها، ولكن بجهد دبلوماسي حثيث من مصر والدول العربية حاولنا أن نظهر الصورة وأن هناك عمليات إبادة جماعية، ووجود اعتداء غاشم، وغير مبرر على شعب فلسطيني أعزل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القضايا الإقليمية والملفات الدولية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاتي مع رئيس إستونيا وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع الرئيس الإستوني، وذلك لأن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألار كاريس رئيس إستونيا، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الإستوني، قائلًا: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.