المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، بغداد اليوم تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8 8 2023لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8/8/2023
لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في أدناه:
رقم الدعوى :114 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :آسو صديق بيباي وعلي محمد أمين
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018).
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :104/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :النائب محمد جاسم محمد علي.
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد (5/ ب) و (6/ ثانياً/أ وثالثاً)و (7/ اولاً) و (9/ اولاً/ ب، ج، د) و (8/ اولاً وثانياً وثالثاً) و (13رابعاً) و (19/ ثانياً) و (20) و (21) و (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمادة (1/ سادساً) من القانون رقم (12) لسنة 2018 قانون انتخابات مجلس المحافظات المعدل.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :89/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :باسم خزعل خشان / عضو مجلس النواب .
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته .
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 8 / ثانياً وثالثاً ) و (19 / ثانياً ) و( 20 /اولاً وثانياً ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 .
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
-------
رقم الدعوى :73 وموحدتها 79 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :1. النائب الدكتور رائد حمدان المالكي 2. النائب مصطفى جبار سند المرياني
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلبا الحكم بالغاء المواد (1/سادساً و 2 و 9 و 12 و 51) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل بقانون التعديل الثالث النافذ في 2632023 مضافاً الى فحص دستوريته من جهة كونه معيب بعيب الانحراف التشريعي والحكم بعدم دستوريته.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 19-06-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.