المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، بغداد اليوم تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8 8 2023لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8/8/2023
لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في أدناه:
رقم الدعوى :114 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :آسو صديق بيباي وعلي محمد أمين
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018).
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :104/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :النائب محمد جاسم محمد علي.
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد (5/ ب) و (6/ ثانياً/أ وثالثاً)و (7/ اولاً) و (9/ اولاً/ ب، ج، د) و (8/ اولاً وثانياً وثالثاً) و (13رابعاً) و (19/ ثانياً) و (20) و (21) و (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمادة (1/ سادساً) من القانون رقم (12) لسنة 2018 قانون انتخابات مجلس المحافظات المعدل.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :89/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :باسم خزعل خشان / عضو مجلس النواب .
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته .
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 8 / ثانياً وثالثاً ) و (19 / ثانياً ) و( 20 /اولاً وثانياً ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 .
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
-------
رقم الدعوى :73 وموحدتها 79 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :1. النائب الدكتور رائد حمدان المالكي 2. النائب مصطفى جبار سند المرياني
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلبا الحكم بالغاء المواد (1/سادساً و 2 و 9 و 12 و 51) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل بقانون التعديل الثالث النافذ في 2632023 مضافاً الى فحص دستوريته من جهة كونه معيب بعيب الانحراف التشريعي والحكم بعدم دستوريته.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 19-06-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.