المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، بغداد اليوم تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8 8 2023لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
تأجيل الدعوى بشأن الطعن بقانون الانتخابات ليوم 8/8/2023
لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في أدناه:
رقم الدعوى :114 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :آسو صديق بيباي وعلي محمد أمين
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018).
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :104/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :النائب محمد جاسم محمد علي.
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد (5/ ب) و (6/ ثانياً/أ وثالثاً)و (7/ اولاً) و (9/ اولاً/ ب، ج، د) و (8/ اولاً وثانياً وثالثاً) و (13رابعاً) و (19/ ثانياً) و (20) و (21) و (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمادة (1/ سادساً) من القانون رقم (12) لسنة 2018 قانون انتخابات مجلس المحافظات المعدل.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
--------
رقم الدعوى :89/اتحادية/2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :باسم خزعل خشان / عضو مجلس النواب .
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته .
موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 8 / ثانياً وثالثاً ) و (19 / ثانياً ) و( 20 /اولاً وثانياً ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 .
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
-------
رقم الدعوى :73 وموحدتها 79 / اتحادية / 2023
موعد الدعوى :2023-08-08
المدعي :1. النائب الدكتور رائد حمدان المالكي 2. النائب مصطفى جبار سند المرياني
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى :طلبا الحكم بالغاء المواد (1/سادساً و 2 و 9 و 12 و 51) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل بقانون التعديل الثالث النافذ في 2632023 مضافاً الى فحص دستوريته من جهة كونه معيب بعيب الانحراف التشريعي والحكم بعدم دستوريته.
حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 19-06-2023
نتيجة الدعوى :
رابط القرار :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو