بايدن يضخ المليارات لصناعة الرقائق المتقدمة في أمريكا بمساعدة الصين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
من المتوقع أن تمنح إدارة الرئيس جو بايدن مليارات الدولارات كـ إعانات في الأسابيع المقبلة لشركات أشباه الموصلات الكبرى، بما في ذلك «إنتل» وشركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» (تسماك)، للمساعدة في بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
العثور على تماثيل التراكوتا الأثرية لأول مرة في البهنسا بالمنيا (فيديو) خطوات الانتقال بنفس رقم خطك من شركة محمول لأخرىوتهدف الإعانات المرتقبة إلى تحفيز تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي ونظم الأسلحة، وفقاً للصحيفة، نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة مطلعين على المفاوضات.
وستكون هذه الإعانات جزءاً من قانون بايدن للرقائق والعلوم الذي يخصص 53 مليار دولار لمساعدة صانعي الرقائق على إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الرقائق، والمعروفة أيضاً باسم «فابس» في الولايات المتحدة. وتهدف المصانع إلى مساعدة الولايات المتحدة على التخلص من اعتمادها على مصانع الرقائق الأجنبية، على أمل تحسين الاقتصاد الأميركي، والاعتماد بشكل أقل على الصين.
وحسب التقارير، يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن تعلن بعض الإعانات قبل خطاب حالة الدولة (هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأميركية أمام جلسة مشتركة للكونغرس) الذي سيلقيه بايدن في السابع من مارس (آذار)، حسب «رويترز».
ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتلقى إعانات مالية شركة «إنتل» التي لديها مشاريع جارية في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وأوريغون، ستتكلف أكثر من 43.5 مليار دولار، وفقاً للصحيفة.
والمستفيد الآخر المحتمل هو شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» التي تمتلك مصنعين قيد الإنشاء بالقرب من فينيكس، باستثمارات إجمالية تبلغ 40 مليار دولار. وتمتلك شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ»، وهي شركة منافسة أيضاً، مشروعاً بقيمة 17.3 مليار دولار في تكساس.
وأضافت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، أن شركة «ميكرون تكنولوجي»، و«تكساس إنسترومنتس»، و«غلوبال فاوندريز»، تعد من بين كبار المتنافسين الآخرين.
ورفضت وزارة التجارة الأميركية مناقشة أي منافسين محتملين، وامتنعت عن التعليق على أي تقارير تتعلق بالتوقيت.
وقال متحدث باسم الوزارة لـ«رويترز»، نقلاً عن مسؤول في وزارة التجارة: «هذه عملية تستند إلى الجدارة مع مفاوضات تجارية صعبة، وستعتمد جوائز (شيبس) بالكامل على المشاريع التي ستعزز الاقتصاد الأميركي والأمن القومي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إنها ستقدم نحو 12 جائزة تمويلية لرقائق أشباه الموصلات خلال العام المقبل، بما في ذلك إعانات بمليارات الدولارات، يمكن أن تعيد تشكيل إنتاج الرقائق الأميركية بشكل جذري.
وتم الإعلان عن الجائزة الأولى في ديسمبر، بقيمة تزيد على 35 مليون دولار لشركة «بي إيه إي سيستمز» التي تفتح منشأة جديدة في هامبشاير لإنتاج رقائق للطائرات المقاتلة، وهي جزء من برنامج دعم «رقائق لأميركا» بقيمة 39 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقائق المتقدمة بايدن مليارات الدولارات إنتل الهواتف الذكية الولایات المتحدة أشباه الموصلات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يخسر والنفط يرتفع مع تراجع التوترات التجاريةlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعاود الانخفاض اليوم الأحدend of listوأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
إعلانوأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلبويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
إعلانوأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".