انهيار العملة المحلية في عدن يصل لمرحلة الخطر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن انهيار العملة المحلية في عدن يصل لمرحلة الخطر، خاص وكالة الصحافة اليمنية دخلت أسعار صرف الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، مرحلة الخطر مجدداً جراء التراجع الكبير .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار العملة المحلية في عدن يصل لمرحلة الخطر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص/وكالة الصحافة اليمنية// دخلت أسعار صرف الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، مرحلة الخطر مجدداً جراء التراجع الكبير امام العملات الأجنبية في المحافظات المحتلة، نتيجة فشل “حكومة” التحالف في إدارة الملف الاقتصادي. حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في التعاملات المالية لمحلات الصرافة في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى التحالف إلى 1414 ريالاً للشراء، و 1425 ريال للبيع كما وصل الريال السعودي إلى 376 ريال للشراء و 376 ريال للبيع. وفي سياق متصل لفت اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية ما بين 10 إلى 30 % في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف. وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية خلال الأيام الماضية مسرات غضب شعبي تنديدا بانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية. من جانبه، نجحت حكومة الإنقاذ الوطني في تثبيت أسعار الصرف في المناطق الواقعة تحت سيطرتها للشراء عند 527 ريال للدولار الواحد، والبيع 529 ريال للدولار الواحد والريال السعودي للشراء 140 ريالا والبيع 142 ريال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة أبرز العقبات الأثاث الصينى يهدد الصناعة المحلية
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن قطاع صناعة الأثاث يواجه تحديات كبيرة تؤثر على تطوره، حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعًا ملحوظًا، كما زادت أجور العمالة اليومية والشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع وتعزيز الإنتاجية.
أوضح نصر الدين أن من أبرز العقبات التي تعترض الصناعة هو انتشار الأثاث الصيني المستورد، الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة اعتماده على أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين من حيث السعر.
وأضاف أن ضعف استراتيجيات التسويق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، حيث يغلب الطابع العشوائي على عمليات التصنيع دون دراسة دقيقة للأسواق أو وضع خطط تسويقية فعالة. وأشار إلى أهمية تأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية وتسويق الأثاث المصري، على أن يُمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
شدد نصر الدين على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع بحاجة إلى تطوير مهاراتهم باستمرار لضمان جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر سلبًا على المصنعين. كما أن المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استراتيجية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار، طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية للمصانع الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه. وأوضح أن المبادرة وُضعت في وقت كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، مما أدى إلى خروج بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة منها بسبب تجاوزها الحد الأقصى للمبيعات المحدد سابقًا، ليس نتيجة لنمو حقيقي وإنما بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد أن هذا التعديل ضروري لمساعدة صغار الصناع على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية