التخطيط ينظم المؤتمر الدولي حول اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ المستدامة يونيو القادم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمراً دولياً متخصصاً في يونيو القادم 2024 حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia.
وفي هذا السياق أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أنه في ضوء الاهتمام الوطني والعالمي بقضايا الصحة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والتنمية البشرية المستدامة، يتبنى معهد التخطيط القومي هذا العام قضية "الصحة والتنمية المستدامة" موضوعاً للمؤتمر الدولي للمعهد، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
وأشار العربي إلى أن المؤتمر يستهدف مناقشة القضايا والمستجدات حول العلاقة بين الصحة والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، ومراجعة وتحليل أهم الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية ذات الصلة والدروس المستفادة منها.
وأضاف العربي أن المؤتمر يسعى إلى تقييم الأدوار الرئيسة في القطاع الصحي، وتوصيف أوضاع هذا القطاع في مصر، وتحديداً فيما يخص علاقته بالتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، التشريعية، والتخطيطية، والتمويلية، والمؤسسية، والتكنولوجية، والبشرية، والتحديات المرتبطة بالحوكمة والجودة وقياس الأداء والأثر المجتمعي، وأثر تلك التحديات على مخرجات المنظومة الصحية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية، سعياً نحو استخلاص سياسات وخيارات بديلة لدعم استدامة وكفاءة ومرونة النظم الصحية.
وتناقش جلسات المؤتمر الآليات المختلفة للحوكمة وتطبيقاتها المتعددة في قطاع الصحة، بما في ذلك الآليات المتعلقة بكل من مكافحة الفساد، وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، والعدالة، والجودة التشريعية والتنظيمية، وفعالية الحكومة. وتتنوع المناهج والأساليب البحثية للأوراق المشاركة في المؤتمر، ومنها ما يركز على الإطار النظري والمفاهيمي للعلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة، ومنها ما يطبق أساليب التحليل الكمي لقياس تلك العلاقة.
وتُصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية، تتمثل في المحور الأول والمتعلق بدور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة: قضايا منهجية وتجارب دولية، فيما يناقش المحور الثاني، اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية: التمويل والاستثمار في القطاع الصحي، ويركز المحور الثالث على حوكمة القطاع الصحي لدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة، فيما يتناول المحور الرابع الصحة والتنمية المستدامة في مصر.
جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه باحثون وأكاديميون وخبراء ومراكز فكر ومعاهد بحثية نوعية مهتمون بقضايا الصحة، ودورها في التنمية المستدامة، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا الصحة والتنمية المستدامة، وممثلو الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح والمشروعات الحكومية المعنية بقضايا الصحة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول العلاقة بين الصحة والأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، ويتم تناول تلك الموضوعات من خلال مراجعة التجارب والخبرات العالمية والإقليمية، أو مراجعة أوضاع القطاع الصحي المصري.
وأعلن المعهد عن تلقي الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر عن طريق الدخول على الصفحة الإلكترونية للمؤتمر على موقع بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي: https://hsd24.conferences.ekb.eg/?lang=ar
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي كولومبيا الصحة والتنمیة المستدامة معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد