اقتصادية الشارقة تؤكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أفضل التجارب والممارسات التي تنتهجها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها البارز في التصدي لظاهرة الغش التجاري والمنتجات المقلدة بوصف الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته الدائرة مع منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية بجمعية الإمارات للملكية الفكرية .
وأوضح سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والمعارف بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة العمليات التطويرية والارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين وفقاً لأعلى درجات الكفاءة بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.
وأكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور في تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتطوير الأعمال والابتكار وتعزيز قيمة الأعمال في الأسواق وتطبيق القرارات المحلية والإقليمية والدولية وما يصدر من توصيات وقرارات بشأن حماية العلامات المسجلة والأسماء التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف وحماية المصنفات وغيرها مما يتصل بحقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار عمل متواصل وجهد بنّاء بأسلوب متطور يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
مدة هذا المسار ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشروعات نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي، وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشروعات مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، ما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار «الملكية الفكرية الخضراء» والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلباً خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وهو ما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية