رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع دستور 2014
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال الحصرى، إن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع جميع المتقاضين.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون القضاء العسكري الجلسة العامة لمجلس النواب دستور 2014 رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تشريعات الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة، كما يعزز المشروع من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة