الحكومة تنفي وقف رحلات العمرة لشهر فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قرار شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، موضحا أنّه تواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة السياحة والآثار بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقا للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.
ولفتت الوزارة، إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء العمرة رحلات العمرة شركات السياحة السياحة الحكومة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
الجلسة الإجرائية لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.