الحكومة تنفي وقف رحلات العمرة لشهر فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قرار شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، موضحا أنّه تواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة السياحة والآثار بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقا للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.
ولفتت الوزارة، إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء العمرة رحلات العمرة شركات السياحة السياحة الحكومة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
رحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحة نصبت على مواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
الداخلية تكشف حقيقة سرقة طلاب مدارس بورسعيد بالإكراهشاب ينقل الكلاب الضالة من منطقة النزهة إلى جهة غير معلومة.. والأمن يتحركأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (8 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية - برامج عمرة وسياحة داخلية – دفاتر مدون به بيانات العملاء وحساباتهم – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات الخاصة بالشركة - دفاتر إستلام نقدية – إعلانات للشركة على موقع التواصل الإجتماعى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.