سويلم: محطة بحر البقر تمثل خطوة كبرى في دعم التنمية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم التنمية فى شمال سيناء قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم تفقد مكونات المحطة، وتفقد المعامل ومنظومة الإسكادا المسئولة عن التشغيل.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، كأحد المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وتوفير فرص العمل.
وأشار الدكتور سويلم لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة من المحطة لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى شمال سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر.
وأكد على أهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقًا لدرجة ملوحة المياه.
الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، ويجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٧) محطة رفع.
IMG-20240128-WA0140 IMG-20240128-WA0135 IMG-20240128-WA0139 IMG-20240128-WA0138 IMG-20240128-WA0136 IMG-20240128-WA0137المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: میاه الصرف IMG 20240128
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسيةأكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.
تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشاريةوأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.
وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.
السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدلمن جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.
لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.
خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.
التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهدوأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.