الإستفراد بالقرارات واختلالات التسيير تفجر مجلس تسلطانت بمراكش
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تعيش جماعة تسلطانت بإقليم مراكش على صفيح ساخن بعد توجيه إتهامات لرئيسة المجلس الجماعي بالإستفراد بالقرارات في تسيير المجلس وتدبير شؤون الساكنة.
وأكد أعضاء جماعة تسلطانت عمالة مراكش بأن رئيسة الجماعة تجاهلت مقترحات غالبية أعضاء المكتب بخصوص جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي دعت له يوم 16 يناير الجاري.
وأضاف الاعضاء ” نعيمة السهلي وعبد العزيز أيت الزاد ولبنى محب الله ومصطفى أيت بلام “، أن “الرئيسة تستفرد بالقرارات وسوء التدبير متسائلين عن الداعي إلى عقد الاجتماعات ودعوة الأعضاء لحضورها إذا كانت المقترحات التي يؤخذ بها هي فقط مقترحات الرئيسة ونائبها.
وأشار الأعضاء المذكورين إلى أن جماعة تسلطانت تعيش أزمة عميقة حيث من المفروض طرح تساؤلات تهم الشأن المحلي للجماعة وترمي إلى إيجاد الحلول الملائمة لعدد من المشاكل التي تعرفها الجماعة بداء بالتعمير ومآل المشاريع المبرمجة والرسوم المحلية ومشاكل الربط بمختلف الشبكات
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ثلاث قرارات لمجلس المحامين.. ابرزها حول تشكيل لجان لتعديل قانون المحاماة
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، الموافق 6 يوليو 2024، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، وذلك بجلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر النقابة العامة جلسة لمناقشة جدول الأعمال بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة جدول الأعمال، وبعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس تم الاتفاق على الآتي:
1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنه من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها .
2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟