الإستفراد بالقرارات واختلالات التسيير تفجر مجلس تسلطانت بمراكش
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تعيش جماعة تسلطانت بإقليم مراكش على صفيح ساخن بعد توجيه إتهامات لرئيسة المجلس الجماعي بالإستفراد بالقرارات في تسيير المجلس وتدبير شؤون الساكنة.
وأكد أعضاء جماعة تسلطانت عمالة مراكش بأن رئيسة الجماعة تجاهلت مقترحات غالبية أعضاء المكتب بخصوص جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي دعت له يوم 16 يناير الجاري.
وأضاف الاعضاء ” نعيمة السهلي وعبد العزيز أيت الزاد ولبنى محب الله ومصطفى أيت بلام “، أن “الرئيسة تستفرد بالقرارات وسوء التدبير متسائلين عن الداعي إلى عقد الاجتماعات ودعوة الأعضاء لحضورها إذا كانت المقترحات التي يؤخذ بها هي فقط مقترحات الرئيسة ونائبها.
وأشار الأعضاء المذكورين إلى أن جماعة تسلطانت تعيش أزمة عميقة حيث من المفروض طرح تساؤلات تهم الشأن المحلي للجماعة وترمي إلى إيجاد الحلول الملائمة لعدد من المشاكل التي تعرفها الجماعة بداء بالتعمير ومآل المشاريع المبرمجة والرسوم المحلية ومشاكل الربط بمختلف الشبكات
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل