الضرائب تدعو المحامين للأداء قبل فاتح فبراير 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أعلنت المديرية العامة للضرائب انه يمكن للمحامين أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة الكترونية قبل إنصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، اي قبل فاتح فبراير 2024 .
وقالت المديرية العامة للضرائب في منشور لها إن هذا الإجراء يأتي في سياق تطبيق لأحكام المادة “137_111ب” من المدونة العامة للضرائب كما تم إقرارها بموجب المالية للسنة المالية 2023.
وتبقى هذه الخدمة حسب المنشور متاحة عبر الفضاء الإلكتروني Telservices simpl لموقع المديرية العامة للضرائب على العنوان التالي : www.TAX.GOV.MA.
كما أن الإدارة وفرت دليلا يشرح دليلا يشرح كيفية إنجاز هذا الإجراء على مستوى نفس الفضاء المعلن في ذيل المنشور الذي جرى تعميمه لفائدة إخبار المحامين المغاربة على الخصوص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.