شاهد: هاتف التنين سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا من كافيار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت شركة كافيار عن إطلاق الهاتف الذكي سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا الجديد ضمن التشكيلة الفاخرة إيرا أوف دراغون، ويأتي الهاتف بتصميم لافت للأنظار، ويشتمل على ساعة ميكانيكية على الجانب الخلفي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت الشركة إلى أن مجموعة "إيرا أوف دراغون" من هواتف سامسونغ الجديدة تضم عدة نماذج من الهواتف التي ستطلق بأعداد محدودة، وصمم بعضها ليكون مزينا بالذهب، وبعضها زُين بأشكال مصنوعة من التيتانيوم.
وحملت أغلى نسخة من الهواتف المذكورة اسم يونغ"، وزُينت بزخارف على شكل تنين من الذهب من عيار 24 قيراطا، وعناصر من التيتانيوم مع طلاء بي في دي باللون الأسود، و3 ماسات صغيرة تشير إلى شعار سامسونغ الأصلي. وتحمل هذه الأجهزة ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايتا، أما أسعارها فتبدأ من 6000 دولار.
وأضافت شركة كافيار أن "يونغ" -وهو نسخة تصميم التنين- يشير إلى "عام التنين 2024″، ويأتي مطليا بالذهب عيار 24، بينما تساعد ساعة توربيون على إظهار الوقت دون الحاجة إلى استعمال شاشة الهاتف الذكي، ويتوفر بذاكرة واحد تيرابايت ونظير سعر يبلغ 16 ألف دولار.
وأعلنت الشركة الروسية عن إطلاق 4 تصميمات أخرى أقل كلفة وترجع تسمياتها إلى الأبراج الفلكية. وتبعا للإصدار فإن الجانب الخلفي يتضمن 24 حجرا من الياقوت أو كريستال سواروفسكي أو الكريستال الأسود، وتأتي جميع الإصدارات بجسم مصنوع من التيتانيوم مع طبقة بي في دي. وبسبب خامة الجانب الخلفي للهاتف الذكي فإنه يتعذر شحنه لاسلكيا أو استعمال أغلفة الحماية ماغ سيف بسبب الجسم السميك.
ومن بين النسخ المتوفرة نسخة "برج الحوت" التي زُينت بالتيتانيوم والفضة وأحجار الياقوت، وحصلت على ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايتا، وأسعارها تبدأ من 6800 دولار تقريبا.
وأطلقت كافيار أيضا نسخة من هذه الهواتف لأصحاب برج الحمل، زيّنتها بالتيتانيوم ومجوهرات سواروفسكي، وتبدأ أسعار هذه النسخ من 6700 دولار تقريبا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ