حفر آبار سرية بضيعات وفيلات منتخبين يهدد الفرشة المائية بمراكش
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
في ظل قلة التساقطات المطرية وتأثير ذلك على الفرشة المائية بعمالة مراكش طفت على السطح من جديد ظاهرة باتت تهدد العباد والمواشي بالعطش تلك المتعلقة بحفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أمام أعين السلطات، حيث أن أمرا كهذا من شأنه أن يخل المنطقة في دوامة العطش.
وأكدت فعاليات جمعوية بالمنطقة أن ظاهرة حفر الآبار بالصوندات انتشرت بكل الضيعات الفلاحية الكبرى والتي هي ملك للمنتخبين والسياسين وبالمنتجعات السياحية والفيلات بدون ترخيص.
وأضافت الفعاليات أن 70 بئرا جديدا تم حفرها من طرف مافيا الآبار بدون ترخيص في دور الضيافة السرية والمطاعم الغير المرخصة.
وطالبت بإيفاد لجنة لمراقبة الآبار المتواجد بالفيلات والمنتجعات السياحية غير القانونية والتي بها ابار بدون ترخيص وتم حفرها مؤخرا رغم التوصيات بالمحافظة على الفرشة المائية والامن المائي مع توالي سنوات الجفاف ” قبل أن يقع الفأس في الرأس”.
ودعت الفعاليات والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق بضرورة التحرك لوقف هذا النزيف والضرب بيد من حديد على المخالفين وإلزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بجماعة اكفاي ضواحي مراكش على الخصوص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشرقية .. التصدى لمحاولات البناء بدون ترخيص بصان الحجر وكفر صقر
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع .
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع أيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر تنفيذ أعمال إزالة بناء مخالف عبارة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة ٢٠٠٠ م وتم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي سياق متصل، توجه المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر لتنفيذ إزالة لأعمال بناء بدون ترخيص بالوحدة المحليه بأبو الشقوق على مساحه60 متر بقرية ناطورة عبارة عن سقف من الصاج وتمت الإزالة الفورية للأعمال، كما تم فك شدة خشب لأعمال تقام بالمخالفة بقرية أبو الشقوق المحطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.