اقتصاد أسامة الشاهد: برنامج الطروحات الحكومية يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أسامة الشاهد برنامج الطروحات الحكومية يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، أشاد المهندس أسامة ال شاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بنجاح الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها بشأن التخلي عن حصتها في عدد من .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسامة الشاهد: برنامج الطروحات الحكومية يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بنجاح الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها بشأن التخلي عن حصتها في عدد من الشركات المملوكة للقطاع العام ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص فى مصر.
وقال الشاهد ، فى تصريحات له اليوم، إن التزام الحكومة بطرح تلك الحصص للبيع ونجاحها في تحصيل ملياري دولار أمريكي يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والدولي ويعزز مصداقية الدولة ورغبتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية أكثر شمولا.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإعلان عن أسماء الشركات التي تخلت الحكومة عن حصتها فيها لصالح مستثمري القطاع الخاص تزامن مع موافقة مجلس النواب على إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتضمن المزيد من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات لصالح المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي يضفي مزيدا من المصداقية على أداء الحكومة ورغبتها الحقيقية في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأكد الشاهد ، أن ممثلي القطاع الخاص المحلي يلمسون مؤشرات إيجابية على جدية الدولة في انتهاج استراتيجيات مغايرة تماما، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تترقب تلك المتغيرات وتتابعها عن كثب، ومن المرجح أن تؤدي تلك السياسات إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما بعد تطبيق منظومة العدالة الضريبية التي تحقق الحياد التنافسي والمساواة بين الشركات المملوكة لمؤسسات الدولة ونظيرتها التابعة للقطاع الخاص.
واختتم الشاهد بتأكيده على أن ترتيب الدول في المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية يخضع لتقييم دوري، ومن المرجح أن تتحسن وضعية مصر في التقارير المستقبلية بعد تمكنها من تنفيذ تعهداتها بشأن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات لكن هذا الأمر يظل مرهونا بمضي الحكومة في تنفيذ باقي مراحل الخطة بنفس الكفاءة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: شاهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.