انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال الزامبي المصري في نسخته الثانية، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، وبالتعاون الوثيق مع التمثيل التجاري المصري، وسفارة دولة زامبيا بمصر بالتعاون مع رئيس ولاية موشينجا. 

 

شهد الحدث حضورًا فعّالًا لقطاع الأعمال المصري والزامبي، حيث  تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

تركزت النقاشات والجلسات على مجموعة واسعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك قضايا التجارة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاع الزراعة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية.

وأكد ممثلو سفارة دولة زامبيا في مصر،  أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، مشيداً بالتعاون الفعّال بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والجهات الرسمية في زامبيا.

 

وأعربت السفاره عن تفاؤلها إزاء الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري ودعم المشاريع الاقتصادية المشتركة، كما أشار إلى أن هذا الحدث يشكل منصة فريدة لتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز التعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات المحلية.

 

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على هامش فعاليات المنتدى أن الجمعية تنفذ استراتيجية قوية، هدفها تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا الكبرى، والتي تدعمها روابط تاريخية قوية إلى جانب اتفاقية الكوميسا.

 

وأضاف الشرقاوي إن انعقاد هذا المنتدى يعكس النجاح الكبير لنسختة الأولى في العام الماضي وتأكيد الرغبة المشتركة لمنظمات الأعمال في مصر وزامبيا؛ لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، ورغبتهما في تنمية العلاقات الثنائية، ودفع حركة النمو الاقتصادي في البلدين.

 

وأكد الشرقاوي، أن تنظيم هذا المنتدى يمثل خطوة إيجابية كبيرة نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا. أشار الشرقاوي إلى أهمية رفع معدلات التجارة البينية إلى مستويات عالية، مؤكدًا على أن هذا الحدث يعزز الفرص للشركات المصرية والزامبية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاستثمار المتنوعة.

 

 

وفي سياقه، تحدث الشرقاوي عن أهمية تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، حيث يمكن للشركات المشاركة في المنتدى الاستفادة من الفرص في تطوير وتحسين البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. كما ألقى الضوء على أهمية دعم قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في هذا المجال لتحسين الإنتاج وتعزيز التبادل التجاري.

 

وفي ختام كلمته، دعا الشرقاوي إلى استغلال الفرص المتاحة في الصناعات المختلفة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على تحفيز قطاع الصناعات المحلية وتعزيز التبادل التجاري في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي للطرفين. ودعا مجتمع الاعمال الزامبي الي الانضمام والتعاون ف منصة " فاتا" التي تهدف الي تنمية التجارة والاستثمار وربط القطاع الخاص معلوماتيا  من افريقيا لافريقيا

وقد أشاد الوزير مفوض علي باشا مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجارى المصري، بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وأكد على دور التمثيل التجاري المصري في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الفرص الاستثمارية بين الشركات في مصر وزامبيا. وأكد أن هذا المنتدى يوفر فرصة فريدة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات الزامبية. 

 

في سياق ذلك، ألقى الضوء على أهمية تعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات المحلية. وأكد على أنه من خلال تعزيز هذه القطاعات، يمكن تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ختم كلمته باشا بالتأكيد على استمرار التمثيل التجاري المصري في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع زامبيا، وعلى العمل المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في البلدين لمستقبل مزدهر ومثمر.

وقد تم خلال اليوم تقديم عروض تقديمية مميزة تناولت فرص الاستثمار والأعمال في زامبيا ومصر، حيث شملت هذه العروض التقديمية تحليلًا شاملاً للبيئة الاقتصادية والفرص المتاحة في كل من البلدين.

عرض تفصيلي يركز على فرص الاستثمار في زامبيا، حيث تم استعراض القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمشاريع المستقبلية المخطط لها. كما تناول العرض التقديمي الفرص الاستثمارية المتاحة في مقاطعة موشينجا بشكل خاص، مسلطًا الضوء على المزايا والتحسينات التي تم تحقيقها في هذه المنطقة لجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرض تفصيلي آخر يتناول فرص الاستثمار والأعمال في مصر، حيث تم التركيز على التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحسينات في بيئة الأعمال المصرية. تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، مما يتيح للمستثمرين الفرصة للاستفادة من التنوع والاستقرار في سوق الأعمال المصرية.

بهذه العروض التقديمية، تم توفير منصة فعّالة لرجال الأعمال والمستثمرين لفهم الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل والتفاهم بين الأطراف المشاركة. يعكس ذلك التزام المنتدى بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الأعمال بين مصر وزامبيا.

في ختام اليوم، يتجلى الهدف الرئيسي لهذا الحدث الاقتصادي في إنشاء نقطة تلاقٍ بين الاقتصاد المصري والزامبي. تمحورت المناقشات حول قضايا متعددة تتصل بالاقتصاد الإفريقي، حيث أكد المشاركون أن نجاح هذا اللقاء سيسهم في تعزيز دور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في القارة، وسيعزز مكانتها كمركز حيوي للتفاعل الاقتصادي الإفريقي.

وفي ضوء تحديات الوقت الحالي، أشاروا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون وتشجيع التفاعل بين الاقتصادات المختلفة. كما أوضحوا رغبتهم في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين دول القارة الإفريقية، سعيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التقدم المشترك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة زامبيا البنية التحتية جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة تعزیز التبادل التجاری الفرص الاستثماریة التعاون الاقتصادی البنیة التحتیة تعزیز التعاون فرص الاستثمار بین البلدین المتاحة فی هذا الحدث الضوء على فی مصر

إقرأ أيضاً:

سياسات حكومات السيسي أفقرت المصريين.. البنك الدولي يكشف تدني متوسط دخل الفرد

كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان حسب مستوى الدخل للفترة 2024 - 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.

ويبين التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.

ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز/ يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

دول تسابق مصر من فئتها
وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر عام 2023 حوالي 3900 دولار أي أقل بكثير من متوسط دخل الفرد في العالم والبالغ 13212 دولار.


ورغم أن هناك دول انتقلت من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المرتفع مثل: روسيا، وبلغاريا، وبالاو، ودول تحسنت من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط العالي مثل: أوكرانيا، والجزائر، ومنغوليا، وإيران، إلا أن مصر لم يطرأ عليها أي تغيير.

الدول ذات الدخل المنخفض: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 1,085 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 1,086 و4,255 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 4,256 و13,205 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المرتفع: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أكثر من 13,205 دولار أمريكي، بحسب بيانات البنك الدولي.

تنمية عكسية
ورغم ضخ مئات مليارات الدولارات (حوالي 400 مليار دولار) في مشروعات بنية تحتية ضخمة منذ عام 2014؛ تضمنت طرق وكباري ومدن جديدة، واعتماد كبير على الاقتراض، إلا أنها زادت الأعباء على الدولة والمواطنين بما يعكس فشل كل تلك المشروعات سواء إنجازها أو توقيتها.

ويُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية خطط الإصلاح الاقتصادي المُتبعة في مصر، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين.ويؤكّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلًا من التركيز على المشروعات الضخمة التي لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياتهم.

نتائج عكسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي
هذا الركود في دخل الفرد في مصر يأتي على الرغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 مع صندوق النقد الدولي ولكن جميع المؤشرات تؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.

ومنذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي قفز نصيب الفرد من ديون مصر الخارجية بنحو 150 بالمئة، ليسجل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 1446 دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مقارنة بـ 578 دولار في عام 2016.

في تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 "كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبًا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم"، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022/2023 تشير أيضًا إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.

فشل البرنامج الإصلاح الاقتصادي
وصف الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، الدكتور أحمد خزيم، وضع متوسط دخل الفرد في مصر من قبل البنك الدولي بأنه "كاشف وليس ناشيء، منذ 8 سنوات والدولة تقوم بخفض قيمة الجنيه دون أدنى مقاومة للهياكل الإنتاجية لتحقيق إيرادات من مزاياها النسبية في قطاعاتها المختلفة، وتقوم بإصلاحات مالية ونقدية لم تسفر سوى عن خفض الجنيه وارتفاع الفائدة وزيادة معدلات التضخم".


وأوضح خزيم لـ"عربي21" أنه "منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بأكثر من 57 بالمئة وتوالت الأحداث وسرنا على نفس النهج دون تغيير كان ينبغي أن ندرك الأخطاء مبكرا ونتوقف عندها قليلا، طوال تلك الفترة ظلت فاتورة وارداتنا أعلى بكثير من صاادرتنا وتؤدي إلى عجز بأنواعه المختلفة وندرة في الدولار فمن البديهي والطبيعي أن يتبع ذلك انخفاض جديد في قيمة العملة وبالتالي انخفاض في دخل المواطن المصري بنفس القيمة".

واعتبر أن تدني مستوى دخل الفرد "هو دليل على فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأننا الآن أمام أرقام كاشفة سواء لمستوى الفقر في البلاد، أو تدني دخل المواطنين، أو ارتفاع معدلات التضخم أي غلاء كبير في الأسعار، ومع استمرار عدم وجود اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات المهمة لا تزال مصر دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه لم يساهم في زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات كما في دول كثيرة لأن صناعتها تعتمد مواد خام بالدولار من الخارج".

الوضع مرشح لمزيد من التدني
ورجح الخبير الاقتصادي الدولي، إبراهيم نوار، أن يقل رقم متوسط دخل الفرد عن الرقم المعلن في التقرير الأخير للبنك الدولي، وقال: " أرقام البنك الدولي الأخيرة هي لعام 2023.. محسوبة على أساس سعر الصرف السابق قبل التخفيض، وليس سعر الصرف الحالي".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "الرقم المنشور عن عام 2023 محسوب على أساس سعر الدولار بواقع 31 جنيها. قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024 .. هذا يعني أن متوسط دخل الفرد محسوبا بالدولار في العام 2024 سيقل عما كان عليه عام 23 ولن يزيد".

وذهب نوار إلى القول بأن "سياسة الافقار وبيع ثروات البلد مستمرة. وسوف تتحول نسبة كبيرة من المصريين إلى مجرد خدم في بلدهم للغرباء الذين يتكالبون حاليا على شراء ثرواتها".


وقفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال العام الحالي قبل أن يتراجع قليلا بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أنقذت البلاد من حافة الإفلاس.

وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019/2020، بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 29.7 بالمئة، هذه النسبة لا تعكس الأرقام الحقيقية، بحسب خبراء خلال العامين الماضيين، ولكنها لا تزال تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها البلاد في مجال مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • تنظيم الدورة الثانية لـمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج
  • سلطان المنصوري يبحث تعزيز التعاون مع تركيا
  • وزير البلدية والإسكان يستقبل السفير الصيني لدى المملكة ويبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين
  • الملحق التجاري السعودي يشارك في معرض دار السلام الدولي ويبحث تعزيز التعاون
  • بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وميرال، مجلس أبوظبي الرياضي ينظم النسخة الثالثة من الدوري العالمي للتنس
  • سياسات حكومات السيسي أفقرت المصريين.. البنك الدولي يكشف تدني متوسط دخل الفرد
  • وزير الصحة والمدير الإقليمي بـ«البنك الدولي» يبحثان تعزيز التعاون
  • تعزيز الصداقة البرلمانية بين الإمارات وأوكرانيا
  • الدبيبة ومدبولي يتفقان على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين
  • اقتصادية أبوظبي تنظم فعاليات النسخة الثالثة من “الملتقى”