رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم تتم حتى الآن المفاضلة النهائية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة المعلن عنها لاختيارأجدرالمتقدمين، كما لم تتخذ السلطة المختصة الدكتوروزيرالمالية- قرارها النهائي في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية
الضرائب: نبني جسورًا جديدة من الثقة مع المجتمع لتحقيق الشفافية والعدالة
رسميًَا.
وقال الضباعنى في بيان، الثلاثاء، إن الآونة الأخيرة شهدت تداول بعض الأخبارداخل المصلحة وخارجها عن نتائج الاختيارللتعيين في وظائف مديري العموم السابق الإعلان عن الحاجة لشغلها بالإعلان رقم (2) لسنة 2022، حتى أن بعض موظفي المصلحة المتقدمين لشغل بعض هذه الوظائف تقدموا بتظلمات من هذه النتائج، يتضررون فيها من عدم اختيارهم أومن اختيارالبعض الأخر، كما أثيرت بعض التساؤلات عن مدى صحة ذلك، وهوما تسبب في حدوث حالة من البلبة وعدم إستقراربيئة العمل بالمصلحة.
اشارالى الإلتزام التام من جانب المختصين لديها بمعايير الشفافية، والنزاهة، والموضوعية، والحيادية التامة في إتاحة جميع المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة لدى مباشرتها سلطتها التقديرية في المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظائف، بما يكفل لها، إلى جانب ما تقرره من معاييروضوابط أخرى، اختيار الأجدر بالتعيين من جميع الوجوه وفق القواعد والضوابط الإجرائية والقانونية واجبة الاتباع والحاكمة في هذا الشأن، توطئة لإصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.
ويأتى ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي فيما بينهم، بما يتيح بيئة وظيفية جيدة داعمة لحسن اضطلاع موظفي المصلحة بواجباتهم، وكسب ثقة المجتمع، والممولين والمكلفين وغيرهم من المتعاملين مع المصلحة.
الضرائب وزير المالية مسابقة مديرى العموم نتيجةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب وزير المالية نتيجة
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.