إزالة 26 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
حملات مكبرة لتنفيذ إزالة التعدياتوأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ22، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمساحة 5074 ألف متر، و11 حالة تعد بمساحة 24 فدانا و16 قيراطا و20 سهما على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تعديات إزالة أراضي زراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة.. حملات لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالمحافظة
أشاد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة بالبحيرة بالدور التى قامت به إدارة حماية الاراضى بالمديرية ورؤساء أقسام الإدارات ومهندسى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها حيث تعد محافظة البحيرة من اكبر المحافظات الزراعية علي مستوي الجمهورية.
وكان قد عقد الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع مع روؤساء أقسام حماية الاراضى بجميع مراكز المحافظة وبحضور المهندس عاطف محمد الفخرانى مدير إدارة حماية الاراضى وحضور مهندسي الإدارة وروؤساء أقسام حماية الأراضي بجميع المراكز.
حيث شدد عزام على إزالة تلك التعديات، مؤكدا على متابعة عدم صرف أسمدة مدعمة للحائزين المخالفين منذ تاريخ 1/1/2022 م ، مع تفعيل لجان منع التعديات المشكلة بقرار محافظ البحيرة ، و متابعة كافة الاراضى والمساحات المتروكة بدون زراعة وحصرها وعمل إنذارات لأصحابها والعمل على زراعتها بشتى الطرق وفى حالة عدم الاستجابة يتم تحرير محاضر تبوير لها والتجدد كل عام ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بتحرير محاضر التجريف وارتكاب أعمال من شأنها التبوير وأعمال البناء وإخطار أجهزة الشرطة وقيدها بأرقام الجنح وتحريك الدعوى الجنائية حيالها، ومطابقة البيانات المدونة بها مع ما يوجد من تعديات في الواقع وعلى الطبيعة وكذلك مع ما يتم تسليمه للوحدات المحلية .
كما شدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية او المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م والمعدل بالقرار 1919لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة ، و بالنسبة لملفات الإحلال والتجديد يتم إرسال الخريطة المتجهة ذات الثلاثة أرقام وعدم إرسال الخريطة الكيلو مترية ذات أرقام البسط والمقام حسب تعليمات مركز التوثيق والمعلومات والتحول الرقمى حرصا على عدم ضياع الوقت والمجهود .