زعيم الأغلبية: القوات المسلحة نموذج يحتذي به في جميع المجالات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في كافة المجالات وعلي جميع المستويات، ونموذجا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتامين البلاد والعباد والقيام بدورها علي خير ما يكون كما انها تعمل في الوقت نفسه علي ان تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية حتي يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية.
وأضاف القصبي انه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف و التقاضي علي درجتين وزارة الدفاع تبادر وتسارع ان تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية لذلك الاستئناف امام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري والذي احال في جميع الاجراءات للقانون الاجراءات ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية. وقال القصبي ان مجلس النواب لن يتواني عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها، واعلن القصبي الموافقة من حيث المبدء علي مشروع القانون داعيا كافة اعضاء المجلس للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية