منح المسن الحقوق والحريات وإناحة فرص متكافئة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين التي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرا إلى اللجان الوعية، على منح المسن حريته وحقوقه، خاصة فيما يتعلق بممارسة الحياة السياسية والحق في التعليم بعد بلغ سن التقاعد.
أخبار متعلقة
عن إلغاء روسيا لاتفاق الحبوب.. «زراعة النواب»: لن يؤثر بالسلب والدولة تنوع مصادر القمح
نائبة: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يهدف لتقليل الانبعاثات وتوفير الكهرباء
طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
ونصت المادة 22 على أن «تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم».
كما ألزمت المادة 23 الدولة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوعي، ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.
كما نصت المادة 24 على «مع عدم الإخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع المدنى، كما تلتزم الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتيسيير مشاركة المسنين في كافة أنشتطها، والتمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى
كما نصت المادة 25 على أن «تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.. وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الأخري».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين لجنة التضامن الاجتماعي حقوق المسنين حريات المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل الركيزة الأساسية التي ت فتح الأفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان، اليوم السبت 15 مارس 2025، تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، دون الإشارة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يتجاوز مجرد التصريحات، ليصبح التزاما دوليا حقيقيا وممارسة فاعلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.
وأوضح أن الحل السياسي لا بد أن يتم في إطار استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال، وذلك عبر مفاوضات جادة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة لشعبنا.
وشدد فتوح على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أية عراقيل، وفتح المعابر لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في غزة لأنها حق إنساني تكفله القوانين الإنسانية الدولية والأممية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات الدولية تجاه شعبنا، وتعد ضرورية لخلق بيئة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن.. لليوم الـ 48 على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها غزة - استشهاد الصياد محمد صيام برصاص البحرية الإسرائيلية الأكثر قراءة مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية آخر تطورات عدوان الاحتلال على طولكرم مع دخوله اليوم الـ 41 سبب وفاة نعيمة سميح الفنانة المغربية - نعيمة سميح ويكيبيديا غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025