منح المسن الحقوق والحريات وإناحة فرص متكافئة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين التي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرا إلى اللجان الوعية، على منح المسن حريته وحقوقه، خاصة فيما يتعلق بممارسة الحياة السياسية والحق في التعليم بعد بلغ سن التقاعد.
أخبار متعلقة
عن إلغاء روسيا لاتفاق الحبوب.. «زراعة النواب»: لن يؤثر بالسلب والدولة تنوع مصادر القمح
نائبة: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يهدف لتقليل الانبعاثات وتوفير الكهرباء
طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
ونصت المادة 22 على أن «تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم».
كما ألزمت المادة 23 الدولة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوعي، ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.
كما نصت المادة 24 على «مع عدم الإخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع المدنى، كما تلتزم الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتيسيير مشاركة المسنين في كافة أنشتطها، والتمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى
كما نصت المادة 25 على أن «تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.. وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الأخري».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين لجنة التضامن الاجتماعي حقوق المسنين حريات المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة