الإدارة الأمريكية تدين قرار المحكمة الفنزويلية العليا بمنع ترشح زعيمة المعارضة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أدانت الإدارة الأمريكية قرار المحكمة العليا في فنزويلا بمنع ترشح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومع ذلك، ظلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير ملتزمة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، وهو ما هددت بالقيام به إذا فشلت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية في البلاد هذا العام، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان له: تقوم الولايات المتحدة حاليا بمراجعة سياستنا المتعلقة بالعقوبات على فنزويلا استنادا إلى هذا التطور والاستهداف السياسي الأخير لمرشحي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.
وفازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي أجراها فصيل المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وحصلت على أكثر من 90% من الأصوات على الرغم من إعلان الحكومة الفنزويلية حظرا لمدة 15 عاما على ترشحها لمنصب الرئاسة بعد أيام فقط من دخولها السباق رسميا في يونيو.
وتمكنت ماتشادو من المشاركة في الانتخابات التمهيدية لأن الانتخابات نظمتها لجنة مستقلة عن السلطات الانتخابية في فنزويلا، وأصرت ماتشادو طوال الحملة الانتخابية على أنها لم تتلق أبدا إخطارا رسميا بالحظر، وقالت إن الناخبين، وليس الموالين للحزب الحاكم، هم صناع القرار الشرعيون بشأن ترشيحها.
وأيدت محكمة العدل العليا في فنزويلا، أمس الأول الجمعة، الحظر الذي استند إلى الاحتيال المزعوم والانتهاكات الضريبية، واتهمت ماتشادو بالسعي لفرض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا.
وجاء الحكم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توصل مادورو والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى اتفاق للعمل على الشروط الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة، واتفق الجانبان على إجراء الانتخابات في النصف الثاني من عام 2024 ودعوة مراقبي الانتخابات الدوليين.
ودفع الاتفاق واشنطن إلى تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على قطاعات النفط والغاز والتعدين في فنزويلا.
اقرأ أيضاًالولايات المتحدة ترحب بإطلاح سراح سجناء سياسيين ومواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا
حارس النصر السعودي على رأس قائمة كولومبيا لمباراتي المكسيك وفنزويلا
بـ «300 مليون دولار».. صفقة لتبادل الدواء بالنفط بين مصر وفنزويلا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفط والغاز فنزويلا واشنطن الولایات المتحدة فی الانتخابات فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
يقع مقرها في مدينة القدس، وتضم في عضويتها 15 قاضيا، وتتميز باختصاصات مزدوجة، إذ تُعقد بصفتين: الأولى باعتبارها محكمة استئناف في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، أما الثانية فلكونها محكمة عدل عليا للفصل في الالتماسات المرفوعة ضد سلطات الدولة ومؤسساتها العامة.
أعلى هيئة قضائيةيتألف النظام القضائي الإسرائيلي من 3 درجات رئيسية، وهي المحاكم الجزئية (المركزية)، ومحاكم الصلح، والمحكمة العليا.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ولها دور محوري في النظام القضائي، تتمثل أهميتها في كونها محكمة الاستئناف النهائية، إذ تُعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى.
يقع مقرها في مدينة القدس، قرب مبنى الكنيست، وتضم في عضويتها 15 قاضيا.
يتولى رئيس المحكمة العليا في إسرائيل الإشراف على كامل البنية القضائية، وله صلاحية تعيين لجان تحقيق، بناء على طلب من الحكومة أو الكنيست. كما يتولى أحد قضاة المحكمة العليا رئاسة لجنة الانتخابات المركزية.
تتميز المحكمة الإسرائيلية العليا باختصاص مزدوج، إذ تنعقد بصفتين قضائيتين: الأولى بصفتها محكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتختص بالنظر في القرارات المدنية والجنائية والإدارية الصادرة عن المحاكم المركزية.
أما الثانية فتكون بصفتها محكمة عدل عليا، وتختص بالنظر في القضايا التي تتطلب إصدار أوامر قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك المسائل التي تتعلق بالتعامل مع سلطات الدولة والهيئات العامة، وذلك في الحالات التي لا تقع ضمن اختصاص أي جهة قضائية أخرى.
إعلانوبناء على هذا الدور، تتدخل المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية، وتفرض رقابة قانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الكنيست، كما تُشرف على مدى التزام المحاكم الدينية ومحاكم العمل بصلاحياتها.
مهام المحكمة الإسرائيلية العليا الاستماع إلى الالتماسات المقدمة ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية. البت في استئنافات على قرارات صادرة عن مختلف الجهات، مثل لجنة الانتخابات المركزية والمسؤول عن استحقاقات أعضاء الكنيست، إضافة إلى النظر في قرارات القضاة في هيئات معينة تتعلق بطلبات عزلهم. الرقابة على مؤسسات الدولة، وذلك بمراقبة أعمال الكنيست الإدارية والتشريعية، والتأكد من توافقها مع القوانين الأساسية للقضاء. الرقابة على بقية المحاكم، بما فيها المحاكم الدينية، وذلك بموجب المواد (15) و(2) و(4) من "قانون أساس القضاء". آلية عمل المحكمةعادة ما تنعقد المحكمة العليا بـ3 قضاة للنظر في معظم القضايا، لكن في بعض الحالات، يُجيز القانون لقاض واحد فقط أن يتولى النظر في بعض المسائل المحددة، مثل الطلبات العاجلة والأوامر المؤقتة أو طلبات الإذن بالاستئناف.
أما في القضايا التي تحمل أهمية خاصة، فيجوز أن تنعقد المحكمة العليا بهيئة موسعة تتألف من عدد فردي أكبر من 3 قضاة.
من جهة أخرى، يمكن لرئيس المحكمة أو أحد القضاة طلب إعادة النظر في حكم صدر عن المحكمة أمام هيئة موسعة، وذلك فقط في حالات نادرة تتعلق بقضايا فيها تعارض مع أحكام سابقة أو ذات أهمية استثنائية.
يمكن للمحكمة العليا إصدار أمر بإعادة المحاكمة في القضايا الجنائية حتى بعد صدور حكم نهائي، غير أن هذا الإجراء نادر ولا يُلجأ إليه إلا في حالات استثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود شكوك جدية بوقوع ظلم على المتهم.
محطات إقالة رونين بارأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 21 مارس/آذار 2025 تعليق قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، وذلك على خلفية الخلاف المتصاعد بين الجانبين بشأن نتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوقد رفضت المحكمة طلب نتنياهو إلغاء قرار تجميد الإقالة، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.
تجنيد الحريديمقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 25 يونيو/حزيران 2024، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش.
إلغاء قانون الإصلاح القضائيوفي محطة مفصلية من مسار المواجهة القانونية والسياسية، ألغت المحكمة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2023 بأغلبية قضاتها بندا رئيسيا في قانون سنته حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي، وقد استهدف هذا البند تقليص صلاحيات القضاء، مما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة. وفي رد فعل سياسي، اعتبر حزب الليكود بقيادة نتنياهو أن قرار المحكمة "يتناقض مع إرادة الشعب".
أزمة دستوريةفي 26 يناير/كانون الثاني 2025، اندلعت أزمة دستورية في إسرائيل بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين رفضه الاعتراف بتعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، رغم المصادقة الرسمية من لجنة تعيين القضاة.
ووصفت وسائل إعلام محلية ما جرى بأنه "صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
وكانت المحكمة العليا قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة في 26 يناير/كانون الثاني 2025 صوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية