السلطات التركية تضرب بقوة: غرامات بملايين الليرات لمخالفي استخدام أضواء الإنذار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن نتائج حملة تفتيش واسعة النطاق شملت 81 محافظة في البلاد، والتي تم تنفيذها في الفترة من 1 إلى 26 يناير 2024. الحملة استهدفت بشكل خاص المركبات التي تستخدم أجهزة الإنذار الضوئية والصوتية (الأضواء الوامضة) بدون تصريح، بالإضافة إلى السائقين الذين يخالفون حارة الأمان.
خلال هذه الحملة، تم رصد وتفكيك أجهزة الإنذار من 807 مركبات، وتم تطبيق غرامات مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايين و196 ألف ليرة تركية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز الأمان على الطرق وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.
وفي تصريحاته، أكد وزير الداخلية علي يرلي كايا على استمرار هذه الحملات، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على النظام والأمان في الشوارع التركية. وأوضح يرلي كايا أن الأولوية في الطرق يجب أن تكون للمركبات الرسمية مثل سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة التي تستخدم هذه الأجهزة في أداء مهامها الحيوية للحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة الجريمة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية