ُمقررة أممية: التوقف عن تمويل "الأونروا" يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، إن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وكتبت ألبانيز - عبر حسابها على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - "في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا؛ مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
وكان فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال في بيان صحفي صادر عنه الليلة الماضية، إن قرار تسع دول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في ظل ظروف الحرب الراهنة في قطاع غزة، هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنساني المُستمر في جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا في قطاع غزة المنكوب.
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.. لقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".
وتابع قائلا "الأونروا هى الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة.. ويعاني الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".. موضحا أن الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أى مخاوف بشأن موظفين محددين.
واختتم فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا البيان قائلا "إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية.. وإن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده أونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال