محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس السبت 27 يناير الجاري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة. وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وجاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة أسيوط ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية بمحافظة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة لافتا إلى إنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة مشيرا إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري فضلًا عن الإستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات في المهد وإزالتها فورًا تحقيقًا للصالح العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأكد اللواء عصام سعد أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه لاسترداد حق الدولة مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته علي أرض الواقع مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.
والجدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وبدأت المرحلة الأولى امس السبت 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير المقبل تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع آليات تنفيذ اتفاقية البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ، ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR .
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تشجيع البحث العلمى لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أهمية تركيز البحوث التطبيقية على مجالات دراسات الري الحديث، ودراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية Water-JCAR" ضمن استراتيجية ومستهدفات الوزارة وطبقاً لأولويات الوزارة من المشروعات المختلفة .
وأكد وزير الري، على أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه ، خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة، كأحد أهم ادوات تطوير عملية إدارة المياه تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى2.0" .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه ، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين ، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها وضمان توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية .
جدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”