“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت 3.83% في يونيو الماضي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “الإحصاء” ارتفاع التضخم في الكويت 3.83بالمائة في يونيو الماضي على أساس سنوي، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم في الكويت بنسبة 83ر3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت 3.
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 83ر3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي.
وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 54ر0 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 25ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 37ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 76ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 23ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 36ر2 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 34ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 56ر3 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 58ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 16ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 07ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 25ر4 في المئة.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يونيو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 24ر3 في المئة على أساس سنوي.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأرقام القیاسیة فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
"انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملا للوضع الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالشراكة مع عدد من الشركات البارزة مثل "محاصيل مصر" و"فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي".
أبرز التقرير إمكانات القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 16% منذ عام 2018. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي 82.9 مليار جنيه مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بهدف رفع الإنتاج إلى 2.43 تريليون جنيه.
ورغم مساهمة القطاع بنسبة 18.1% من القوى العاملة، يواجه تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، مما يعزز الحاجة إلى تقنيات الري والزراعة الرقمية.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "انطلاق": "يحمل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية. نأمل أن يساهم هذا التقرير في سد فجوة البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة".
أكد د. محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة "محاصيل مصر"، على دور "محاصيل" في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
كما أشار إلى تطبيق "قمحاوي" المبني على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر للمزارعين خدمات استشارية ومالية مباشرةً.
يختتم التقرير بتوصيات لتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتقلل استهلاك الموارد، حيث يمكن للري بالتنقيط تقليل استهلاك المياه بنسبة 50%، فيما تسهم أنظمة الزراعة المائية في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع توفير كبير في المياه. وتوقع التقرير أن تصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستوفر التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يدعم التنمية الريفية والأمن الغذائي لمصر.