زعيم الأغلبية البرلمانية: القوات المسلحة نموذج ومثل يحتذي به في جميع المجالات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونموذجا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها على خير ما يكون.
وأضاف القصبي: “كما أنها تعمل في الوقت نفسه على أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية، حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية”.
وأوضح أنه منذ فترة قصيرة، انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتين، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تبادر وتسارع لأن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية، لذلك يمثل الاستئناف أمام المحاكم العسكرية نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري، والذي أحال جميع الإجراءات للقانون ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد القصبي أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية.
وقال إن مجلس النواب لن يتوانى عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها.
وأعلن القصبي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، داعيا جميع اعضاء المجلس للموافقة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر