البنك الدولي: خسائر ليبيا جراء الفيضانات تُقدر بـ1.65 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت المدن الليبية بحوالي (1.65) مليار دولار أمريكي، في حين قدّر احتياجات إعادة الاعمار بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى.
وذكرت وزارة المالية أن البنك أعد تقريره بناء على طلب من وزارة المالية الليبية، واستعان لهذا الغرض بعدد من شركاء التنمية الدوليين وبالتنسيق مع الفريق الحكومي الليبي للطوارئ والاستجابة السريعة.
وبحسب الوزارة سيكون لهذا التقرير وما احتواه من بيانات تفصيلية فائدةً كبيرة جدا، في وضع مخططات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة على أُسس سليمة، إذا ما تمت الاستفادة من محتواه على الوجه الأكمل.
وأكدت الوزارة أن من بين الأولويات، التي ركّزت عليها عند طلب المساعدة من البنك الدولي لإعداد هذا التقرير، العمل على إعداد تقييم للأضرار والاحتياجات يمكن من خلاله الوصول إلى رؤية واضحة، فيما يتعلق بحجم الاضرار والخسائر وكلفة إعادة الإعمار.
وجاء تقرير البنك الدولي بعد عمل استمر لحوالي أربعة أشهر وبتاريخ 24 يناير الجاري، أصدر تقريراً يحمل عنوان “التقييم السريع للاضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023” متضمناً تقييم تأثير الفيضانات على البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في المدن المتضررة، و تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة الاعمار على المدى القصير والمتوسط.
وغطى التقرير 20 مدينة وقرية إلا أنه ركّز على خمس مدن رئيسية هي (درنة – سوسة – البيضاء – المرج – شحات)، أما فيما يتعلق بالقطاعات التي عمل التقرير على تقييمها فتمثل أهمها في (التعليم – الصحة – الإسكان – المياه والصرف الصحي – النقل والمواصلات – الطاقة المالية -الزراعة والري – البيئة – الحماية الاجتماعية – الآثار والتراث الثقافي).
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 11:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة الإعمار البنك الدولي خسائر دانيال فيضانات وزارة المالية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 53 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس، بأكثر من 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى، وفقًا لتقرير أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش بناءً على طلب الجمعية العامة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من مباني قطاع غزة تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة جراء النزاع الذي استمر لأكثر من 15 شهرًا. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن القطاع سيحتاج إلى 350 عامًا لاستعادة مستوياته الاقتصادية قبل 7 أكتوبر 2023، في حال استمرار الحصار المفروض عليه.
ويعكس التقرير حجم الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، حيث أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة قد يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ونصف لاستعادة مستوياته السابقة للحرب، ما لم يتم رفع القيود وإعادة ضخ الاستثمارات في عملية الإعمار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين