جبالي يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي فؤاد: مجلس النواب لعب دورا هاما في منظومة المخلفات للحفاظ على البيئةونص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع تقرير اللجنة التشريعية بـمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وتابع التقرير: انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالٍ:
(المادة الأولى)
جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.
نشره
(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
و يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ا النواب الجلسة العامة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قانون الأوسمة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام من زاوية أخرى
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب:
فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ
(الوحشيات/219).
ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول إبْرَاهِيْمُ بن سيّابة:
تَجَلَّلْتَ بِالسَّبِّ لَمَّا رَأَيْتَ … أَدِيْمكَ صحَّ وَمَنْ سَبَّ سُبُّ
إِذَا لَمْ نَجِدْ فِيْكَ مِنْ مَغْمَزٍ … سَلَكْنَا إِلَيْكَ طَرِيْقَ الكَذِب
(الدر الفريد3/131)
ان ما شُرعه مجلس الدواب لم يكن قانون عفو مطلقا، فما ورد هو عبارة عن إعادة تحقيق لعدد من القضايا التي سُجن اصحبها بوشاية المخبر السري، لعه الله دنيا وآخرة، وهذا يعني:
ـ لا يوجد عفو عام بل إعادة تحقيق، وهذا الاجراء سوف يستغرق ربما سنوات بسبب وجود آلاف القضايا ذات العلاقة.
ـ إعادة التحقيق قد يكون نتيجته إبقاء الحكم على حاله او الغاءه، بمعنى ان الأمر سيتوقف على نزاهة القضاة، ولا أحد يجهل ان القضاء العراقي مسيس وطائفي للنخاع.
ـ الطرف الذي كسب من هذا القانون هو الاطار التنسيقي الذي استطاع ان يشمل اللصوص والفاسدين بالعفو، وغالبيتهم من الشيعة، بمعنى ان الاطار التنسيقي هو الطرف الرابح من صفقة السلة الواحدة.
ـ كان العفو عن الصوص والفاسدين وتجار المخدرات عفوا صريحا ومتكاملا، وسيتم بأجراء سريع لأنه لا يحتاج الى إعادة تحقيق.
ـ افصح احد النواب الشيعة ان باب السجون ستُفتح أمام السجناء الشيعة أما السنة فلا، وتلك هي الحقيقة.
ـ لم يتحدث القانون عن كيفية تعويض الأبرياء ممن قضوا في السجن عدة سنوات، وكيف سيتم احتساب مدة سجنهم لغرض تعويضهم.
ـ لو تم على سبيل الفرض ان السجين ( عبر وشاية المخبر السري ـ كان بريئا مما نسب اليه، اليس من المفروض ان يتضمن القانون حكما على المخبر السري لأن خدع القضاء وجنى على انسان بريء؟
ـ من المعروف ان حوالي 90% من المسجونين بتهمة الإرهاب من اهل السنة، وان 90% من المسجونين بتهمة السرقات وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية هم من الشيعة، فكفة الميزان سترجع ربح الأطراف الشيعية من القانون، وخسارة الأطراف السنية.
ـ كانت سلة القوانين مهزلة، لعبها النواب الشيعة بطريقة ذكية وخبيثة في نفس الوقت، في ظل غباء النواب من أهل السنة، وكان بطل السيرك البرلماني هو رئيسه البهلوان محمود المشهداني وهو ولائي من اتباع الولي الفقيه. الحقيقة المرة
قبل التوسع في الموضوع لنستعرض معا ما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بتأريخ 11/12/2024، بوجود حالات تعذيب للنساء المعتقلات في السجون الحكومية بالعراق، إضافة الى حالات بيع أعضاء بشرية. حتى يمكن تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن وضعية السجناء في العراق، والتقرير ليس من مخيلتنا بل من لجنة برلمانية، لذا لا يمكن الطعن في مصداقيته او يحملنا الغير الانحراف عن بوصلة الحقيقة، ونشر الأكاذيب والافتراء على الحكومة وخصوصا عن القضاء ووزير العدل الذي تظن مخيلته المريضة ان السجون العراقية عبارة عن فنادق خمسة نجوم يقدم فيها الخدمات الجيدة وافضل الطعام على ايدي خبراء في فن الطهي في الوقف الشيعي (الوقف الشيعي هو من يتولى هذه المهمة ولا اعرف ما علاقته بطعام السجناء).
جاء في تقرير اللجنة البرلمانية ” اكتشفنا حالات تعذيب ممنهج للنساء في بعض دوائر التحقيق وبعضها تعاني من إصابات بليغة، فيما تعرضت حالات أخرى للوفاة جراء التعذيب، مع وجود طفل عمره 10 أعوام في أحد السجون وقد تم اعتقاله بتهمة الإرهاب، فضلاً عن رصد حالات بيع أعضاء بشرية واستئصال كلى وما شابه داخل السجون، تقوم بها شبكات محترفة بالتعاون مع إدارة السجن. وأن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية. أن التعذيب الجسدي والنفسي موجود في معظم السجون، وهو محمي بالتعاون بين المسؤولين في السجون وبعض المساجين، ووصل الحال إلى بيع أجساد بعض المساجين من الفئات العمرية الصغيرة. كما أن الاكتظاظ في السجون وصل إلى أكثر من 300%، مع نوعية طعام سيئة يتم تبديلها إلى نوعية أفضل خلال الزيارات الرسمية فقط، أن سجن التاجي شمالي بغداد مثلا، مبني من مادة (الساندويتش بنل) ويضم (11000) سجين، رغم انه لا يستوعب اكثر من (4000) فقط.
هذا هو حال السجون العراقية، وسوف نهتم بفقرة واحدة منه، ونضع باقي الكوارث جانبا وهي ” أن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية”. ومن هذا نستشف التالي:
ـ النواب في البرلمان واللجنة المختصة بمراقبة السجون لا يستطيعوا التحقق مما يجري في داخل السجون، مع انهم اعلى سلطة في البلاد ومن مسؤوليتهم الرقابة على أداء الحكومة.
ـ يتمتع المخبر السري بحرية واسعة وصلاحيات كبيرة، على العكس من نواب البرلمان.
ـ يمارس المخبر السري تأثيرا كبيرا على صدور الاحكام القضائية.
ـ احكام القضاة مرتهن بوشاية المخبر السري، بمعنى ان القضاء غير نزيه في احكامه، والاحكام التي صدرت خصوصا في مجال تهمة الإرهاب مرجعها وشايات، لكن القضاء العراقي تعامل معها كحقائق، بحجة ان التهمة صدرت من المحققين، وهم حصرا من الشيعة.
لنعود الى تصريح وزير العدل السابق (حيدر الزاملي وهو من الشيعة) في مقابلة مع الفضائية السومرية إن ” أكثر من (500) مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الادعاء الكيدي إلى قضاياهم”، وعندما سئل بشأن وجود سجناء قضوا شهورا في المعتقلات دون أن تتم محاكمتهم؟ أجاب أن ” جزءا من هذا الكلام صحيح، فهؤلاء كانوا موجودين في معتقلات الاحتلال الأميركي، وعند خروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون من دون ملفات”. علما انه سبقت هذه الوجبة من المخبرين السريين وجبة سابقة تضم (498) مخبرا سريا. هذا يعني أن حوالي (1000) مخبر سري كان يبتلوا على الناس بوشايات كاذبة، مع العلم ان هناك مخبرين سريين لم يتم كشفهم بعد. ولو افترضنا جدلا ان كل مخبر سري قد أوشى بعشرين ضحايا ـ على اعتبار انها مهنة يكتسب منها مالا ـ سيكون عدد المتهمين (20000) ضحية! مع العلم ان بعض الضحايا فيهم من أعدم، أو أغتصب هو أو زوجته أو أخته أو ابنته، ومنهم من تعرض الى تعذيب جسدي وعوق، كما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية او انتزعت أجزاء من جسمه للتجارة بها، ، ومنهم من قضى سنوات في الاعتقال قبل أن يكتشف القضاء الحكيم النزيه التهم الكيدية؟
هل توجد دولة في العالم تأخذ بوشايات المخبرين السريين دون التدقيق بها، وتكفل لهم الحصانة التامة دون الإعلان عن أسمائهم او حضورهم الى المحكمة؟
وماذا بشأن القضاة الذين لا يعرفوا بأن هناك قاض في السماء يراقب أعمالهم، ويحاسبهم على احكامهم الجائرة وفق وشايات المخبرين السريين؟ قال الشاعر:
إذا جار الأميرُ وكاتباه … وقاضي الأرض داهن في القضاءِ
فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ … لقاضي الأرض من قاضي السماءِ!
الا يستحق هؤلاء القضاة أيضا العقوبة لأنهم حكموا بموجب تهم كيدية زائفة ولم يتأكدوا منها؟
هل هذه دولة القانون التي تدعونها أم هذه دولة الفوضى والظلم والكذب والدجل؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ” الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّار، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ”.
لا أظن القاضي الثالث موجود في العراق الا اللهٌم ما ندر!
لا افهم سبب الإصرار على عمل قانون المخبر السري؟ لماذا لا يُلغى هذا القانون سيء الصيت؟
ولماذا لا تُلغى حصانة المخبر السري على أقل تقدير، وأن لا يكون شبحا، لا يمثل أمام القاضي ولا يحضر الجلسة، جاسوس مجهول، وظالم مجهول يحمي القانون في دولة القانون.
إن كان عمل المخبر السري وطنيا والغرض أن يكشف الإرهابيين ويقدم معلومات عنهم! فلماذا التستر عليه؟ اليس هذا ما يقوم به رجال الأمن والمخابرات علنا؟ أم لأن الأمر بنكهة طائفية مقززة لذلك يستمر العمل به؟
الخاتمة
أقولها بثقة وجرأة ( الذباب على الكنيف اطهر من مخبر سري سفيه، وقاضي غير نزيه).
وأقول للمخبر السري قول العلاء بن قرظ:
إذا ما الدهر جرَّ على أناسٍ … حوادثه أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا … سيلقى الشامتون كما لقينا
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»