جبالي يطالب الأعضاء بقراءة القوانين جيدًا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بقراءة القوانين جيدًا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.
وقال جبالي: «بعض الأعضاء يخرج لوسائل الإعلام ويتحدث في بعض مشروعات القوانين والتي يكون فيها عدم الدقة الأمر الذي يتسبب في حالة لبس لدى المواطنين».
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: «عليكم دراسة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام»، متابعًا: «عليكم التأني والدقة والاعتذار إذا كنتم غير جاهزين».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تعديل قانون القضاء العسكري جبالي حنفي جبالي قانون القضاء العسكري مجلس النواب لوسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
لجنة الشئون الدستوريةوثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
استحقاقات دستوريةوأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة