«الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع المصري ومؤسسات الدولة، وذلك بعد عقود طويلة من التهميش وعدم التفاعل والمشاركة في حوارات بينهم تقوم على خدمة الوطن.
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنيوأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته أمس بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان «الحصاد الوطني المستمر» بشأن حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون اكثر عمقا وشمولية، تأتي في توقيت مهم للغاية، وتؤكد أنه آن الآوان لأن يكفى الإنتاج المحلي احتياجاتنا دون استيراد سلع ومنتجات نستطيع إنتاجها بما يسهم في حل مشكلة الدولار.
وأكد أن جميع أطراف المجتمع المصري استفادت من المشاركة في جلسات الحوار الوطني، والتي اتسمت بالجدية والفعالية، ما انعكس على التوصيات التي نتجت عن المرحلة الأولى منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المرحلة الأولى من الحوار الوطني حصاد الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائبوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.