أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرارًا بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة بطاريات سيارة في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامهما بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم

 

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب "فتح الكبود"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات وأقرا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط البطاريات المستولى عليها بمسكنهما.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأميرية سرقة حبس التحقيقات النيابة

إقرأ أيضاً:

حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة


في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.

الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن

منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.

آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.

هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.

وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.

لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.

البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية

هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.

القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.

النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب

إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".

هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟

مقالات مشابهة

  • وردنا الآن من صنعاء.. الأجهزة الأمنية تدعو كافة المواطنين للقيام بهذه الخطوات العاجلة
  • التحريات تكشف عن لغز العثور على جثة شاب في القاهرة الجديدة
  • حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
  • 4 متهمين جدد.. مخدرات وتزوير تحقيقات موسعة مع المنتجة الفنية سارة خليفة
  • فيديو يقود الأمن لضبط المتهم بسرقة أموال من داخل محل شهير بالعجوزة
  • بالفيديو.. القبض على المتهمين بسرقة "كراتين" من أعلى سيارة نقل بالعريش
  • إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بتهمة السرقة للمحكمة
  • فيديو الفيسبوك أوقعه.. ضبط المتهم بسرقة مواطن بأسلوب المغافلة في القاهرة
  • القبض على المتهمين بسرقة كابلات الضغط العالى بالنزهة
  • تجديد حبس 5 أشخاص ظهروا فى فيديو مسيء وأشعلوا النيران بأحد شوارع الأميرية