إيرادات مرتفعة لفيلم "رحلة 404" في شباك التذاكر أمس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصلت إيرادات فيلم "رحلة 404" للفنانة مني زكي، في شباك التذاكر أمس، السبت، وبلغت 1.142.443 جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأعمال المنافسة .
وكان طرح مؤخرًا البوستر التشويقي الخاص بفيلم رحلة 404، ومن المقرر عرضه في العالم العربي١فبراير القادم.
تفاصيل فيلم رحلة 404
وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رحلة 404 فيلم رحلة 404 منى زكي محمد فراج محمد ممدوح شيرين رضا خالد الصاوي رحلة 404
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة