التحقيق مع المتهم بقتل شاب بـ20 طعنة بالشروق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع متهم، على خلفية اتهامه بقتل شاب ب 20 طعنة نافذة بمنطقة الشروق في القاهرة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب التشريح.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانبعات رائحة من داخل شقة سكنية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، بمنطقة الشروق في القاهرة.
وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي أن المتهم مرتكب والواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة، حيث قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره شقة سكنية قتل حبس النيابة العامة الشروق شقة سرقة متهم سعودي جثة شاب طعنة نافذة متهم بقتل شاب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟