استشاري الشارقة يجيز مشروع الرد على خطاب الافتتاح
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكَّلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدها أمس الأول بمقره، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعقب مناقشة الأعضاء، صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، متناولاً الإشادة بما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين، وتأكيد الأعضاء على أن يكونوا عوناً لسموه وللجهود المخلصة ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
أخبار ذات صلةوأكد الخطاب أن نهج صاحب السمو حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل درب الأعضاء من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية، والتأكيد على مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين مع الدوائر الحكومية، والإسهام في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات لينعم الجميع بفيض من الراحة والاستقرار.
كما أشاد الخطاب برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وفهمه العميق لتفاوت احتياجات شرائح المجتمع واتخاذ إجراءات محددة لكل فئة، ما يبرز الرؤية الاجتماعية الشاملة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر ذلك بتوفير المساعدة للمواطنين من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ضمن البرامج المستقبلية لضمان توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مؤكداً على أهمية بناء مجتمع متماسك ومؤسسات بحثية وتطبيقية، وضرورة ربط هذه المؤسسات المعرفية بالمجتمع من خلالِ البحوث والدراسات التي من شأنها أن تساهم في النماء والتمكين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يلغي رتبتين عسكريتين في صف الضباط
الشارقة-وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: ضباط الصف:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.