بعد الجدل الذي أثير حولها.. ما هي الأونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بعد وقوع الهجوم في السابع من أكتوبر الماضي، أصبحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" محط جدل واسع، حيث تعرضت لاتهامات متزايدة ووضع مصادر تمويلها تحت المجهر، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة الفلسطينية.
وقد تأسست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر عام 1949، بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية.
وقبل إنشائها، كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أُنشئ في عام 1948 يقدم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين النازحين.
وعندما تأسست الأونروا، تولت مهام البرنامج وزادت من جهودها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المتضررين.
وبسبب النزاع العربي-الإسرائيلي، هاجر أكثر من 760 ألف فلسطيني وتم تشريدهم من منازلهم خلال الفترة من بداية النزاع وحتى انتهاء الهدنة في يناير 1949.
كما تم اعتماد الأونروا كالهيئة الوحيدة المسؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب جهات أخرى ذات صلاحية.
وتسجل الأونروا نحو 5.9 مليون فلسطيني لديها، حيث يمكن لهم الاستفادة من خدماتها المتنوعة، بما في ذلك التعليم، الرعاية الصحية، الخدمات الاجتماعية، وتوفير البنية التحتية في المخيمات، وتقديم التمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة خلال فترات النزاعات المسلحة.
كما أن هناك 58 مخيمًا للاجئين تم الاعتراف بها من قبل الأونروا، تشمل 19 مخيمًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عسكريًا منذ 50 عامًا، حيث يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
ونظرًا لعدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخر تجديد كان حتى 30 يونيو 2023.
ووفقًا للتعريف العملياتي للأونروا، يُعرف لاجئو فلسطين على أنهم الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة من يونيو 1946 إلى مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة للحرب في عام 1948.
وتقدم الأونروا خدماتها لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تشملها عملياتها والذين ينطبق عليهم هذا التعريف، بالإضافة إلى أبناء اللاجئين الفلسطينيين الأصليين والمنحدرين من أصولهم، والذين يحتاجون إلى المساعدة ومسجلين لدى الوكالة.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، يُعاني 63% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية، بينما يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
كما يضم القطاع الصغير ثمانية مخيمات ونحو 1.7 مليون نازح، ممثلين للأغلبية الساحقة من السكان، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة.
ويعمل 13 ألف شخص من بين موظفي الأونروا في قطاع غزة، يعملون في أكثر من 300 منشأة على مساحة 365 كيلومتر مربع.
وفي عام 2018، قاطعت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأونروا برئاسة دونالد ترامب، المساعدات المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار.
ورحّبت إسرائيل بهذا القرار، معتبرة الأونروا مسؤولة عن تأجيج النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ومن ناحية أخرى، يشير الفلسطينيون إلى أن الولايات المتحدة تقدم سنويًا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
في مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط إلى إنهاء عمل الأونروا، متهمًا إياها بالفشل في مهمتها، لكن الوكالة ردت مؤكدة أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الوضع الراهن، واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا ما هي الأونروا قطاع غزة الولايات المتحدة الامريكية
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.