بعد الجدل الذي أثير حولها.. ما هي الأونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بعد وقوع الهجوم في السابع من أكتوبر الماضي، أصبحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" محط جدل واسع، حيث تعرضت لاتهامات متزايدة ووضع مصادر تمويلها تحت المجهر، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة الفلسطينية.
وقد تأسست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر عام 1949، بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية.
وقبل إنشائها، كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أُنشئ في عام 1948 يقدم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين النازحين.
وعندما تأسست الأونروا، تولت مهام البرنامج وزادت من جهودها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المتضررين.
وبسبب النزاع العربي-الإسرائيلي، هاجر أكثر من 760 ألف فلسطيني وتم تشريدهم من منازلهم خلال الفترة من بداية النزاع وحتى انتهاء الهدنة في يناير 1949.
كما تم اعتماد الأونروا كالهيئة الوحيدة المسؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب جهات أخرى ذات صلاحية.
وتسجل الأونروا نحو 5.9 مليون فلسطيني لديها، حيث يمكن لهم الاستفادة من خدماتها المتنوعة، بما في ذلك التعليم، الرعاية الصحية، الخدمات الاجتماعية، وتوفير البنية التحتية في المخيمات، وتقديم التمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة خلال فترات النزاعات المسلحة.
كما أن هناك 58 مخيمًا للاجئين تم الاعتراف بها من قبل الأونروا، تشمل 19 مخيمًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عسكريًا منذ 50 عامًا، حيث يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
ونظرًا لعدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخر تجديد كان حتى 30 يونيو 2023.
ووفقًا للتعريف العملياتي للأونروا، يُعرف لاجئو فلسطين على أنهم الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة من يونيو 1946 إلى مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة للحرب في عام 1948.
وتقدم الأونروا خدماتها لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تشملها عملياتها والذين ينطبق عليهم هذا التعريف، بالإضافة إلى أبناء اللاجئين الفلسطينيين الأصليين والمنحدرين من أصولهم، والذين يحتاجون إلى المساعدة ومسجلين لدى الوكالة.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، يُعاني 63% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية، بينما يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
كما يضم القطاع الصغير ثمانية مخيمات ونحو 1.7 مليون نازح، ممثلين للأغلبية الساحقة من السكان، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة.
ويعمل 13 ألف شخص من بين موظفي الأونروا في قطاع غزة، يعملون في أكثر من 300 منشأة على مساحة 365 كيلومتر مربع.
وفي عام 2018، قاطعت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأونروا برئاسة دونالد ترامب، المساعدات المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار.
ورحّبت إسرائيل بهذا القرار، معتبرة الأونروا مسؤولة عن تأجيج النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ومن ناحية أخرى، يشير الفلسطينيون إلى أن الولايات المتحدة تقدم سنويًا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
في مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط إلى إنهاء عمل الأونروا، متهمًا إياها بالفشل في مهمتها، لكن الوكالة ردت مؤكدة أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الوضع الراهن، واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا ما هي الأونروا قطاع غزة الولايات المتحدة الامريكية
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل “أونروا” في غزة والضفة الغربية
غزة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل “الأونروا” بغزة والضفة الغربية بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن “المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية”، مشيرين إلى أن “فرض إسرائيل لقوانين تحظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع موظفي الأونروا، مما يجعل التنسيق مع إسرائيل في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمرا مستحيلا”.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل، “على الرغم من أن الحظر على أنشطة الأونروا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بدأت تنأى بنفسها عن التعاون مع الوكالة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الأونروا من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية مكثفة”.
وفي 28 أكتوبر، وافق “الكنيست” الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية”.
وبحسب “الكنيست”، “يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان في وقت سابق سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبرا أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
بدوره حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
المصدر: “نيويورك تايمز”+ RT
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة