سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتواجد بالقطاع المصرفي، وسط انقسام بين المصرفيين بالذهاب نحو تمرير زيادة جديدة أو التثبيت عند المعدلات الحالية.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي بنهاية الأسبوع الجاري، بعد رفع الفائدة بما يعادل 3% خلال 2023، ووسط انخفاض جديد في معدلات التضخم الحالية وتوقعات بالعودة للزيادة مستقبلاً، حيث تتخذ لجنة المركزي في حساباتها المعدلات المستقبلية للتضخم دون الحالية.
ويميل الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، نحو رفع الفائدة بما لايقل عن 3% في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، لتقليل سالبية المعدلات على الجنيه المصري، على أن يستمر البنك في الزيادة خلال العام الجاري بإجمالي 5%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لـ24.25%، وعلى الإقراض حتى 25.25%
فيما يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن المركزي المصري أمام قرارين، الأول بالسير نحو الإبقاء على الفائدة عند المستويات الحالية، بين 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض، والثاني برفع الفائدة.
وأرجع «أبو الفتوح» توقعاته بالتثبيت لـ «انخفاض معدلات التضخم»، والتي تراجعت خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي، من نطاق 35.9% في نوفمبر 2023، فضلاً عن التوقعات بتراجع معدلات التضخم مستقبلاً.
ويتوقع تقرير صادر من صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر لـ18.2% بنهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.
وتابع: «تواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة ما نتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء حول العالم، ما يجعل البنوك المركزية تواجه صعوبة في رفع الفائدة لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي بالتباطؤ».
ويرى «أبو الفتوح» أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
وعن توقعات رفع الفائدة، قال: «هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا، منها، حدوث أي ارتفاع في معدلات التضخم مستقبلاً بشكل غير متوقع، قد يضطر البنك المركزي المصري على أثره لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم».
وأضاف: «تخفيض قيمة الجنيه المصري، «إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن منع انتشار الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة».
وتتفق الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» مع ما ذهب إليه أبو الفتوح، بأن البنك المركزي المصري أمام سيناريوهين، الرفع والتثبيت.
اقرأ أيضاًعائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»
مصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة في المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری لرفع أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة معدلات التضخم رفع الفائدة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023