سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتواجد بالقطاع المصرفي، وسط انقسام بين المصرفيين بالذهاب نحو تمرير زيادة جديدة أو التثبيت عند المعدلات الحالية.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي بنهاية الأسبوع الجاري، بعد رفع الفائدة بما يعادل 3% خلال 2023، ووسط انخفاض جديد في معدلات التضخم الحالية وتوقعات بالعودة للزيادة مستقبلاً، حيث تتخذ لجنة المركزي في حساباتها المعدلات المستقبلية للتضخم دون الحالية.
ويميل الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، نحو رفع الفائدة بما لايقل عن 3% في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، لتقليل سالبية المعدلات على الجنيه المصري، على أن يستمر البنك في الزيادة خلال العام الجاري بإجمالي 5%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لـ24.25%، وعلى الإقراض حتى 25.25%
فيما يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن المركزي المصري أمام قرارين، الأول بالسير نحو الإبقاء على الفائدة عند المستويات الحالية، بين 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض، والثاني برفع الفائدة.
وأرجع «أبو الفتوح» توقعاته بالتثبيت لـ «انخفاض معدلات التضخم»، والتي تراجعت خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي، من نطاق 35.9% في نوفمبر 2023، فضلاً عن التوقعات بتراجع معدلات التضخم مستقبلاً.
ويتوقع تقرير صادر من صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر لـ18.2% بنهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.
وتابع: «تواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة ما نتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء حول العالم، ما يجعل البنوك المركزية تواجه صعوبة في رفع الفائدة لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي بالتباطؤ».
ويرى «أبو الفتوح» أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
وعن توقعات رفع الفائدة، قال: «هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا، منها، حدوث أي ارتفاع في معدلات التضخم مستقبلاً بشكل غير متوقع، قد يضطر البنك المركزي المصري على أثره لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم».
وأضاف: «تخفيض قيمة الجنيه المصري، «إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن منع انتشار الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة».
وتتفق الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» مع ما ذهب إليه أبو الفتوح، بأن البنك المركزي المصري أمام سيناريوهين، الرفع والتثبيت.
اقرأ أيضاًعائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»
مصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة في المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری لرفع أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة معدلات التضخم رفع الفائدة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول