“الإمارات للتعليم المدرسي” تختتم مشاركتها في “Bett” لندن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اختتمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشاركتها في فعاليات وورش عمل معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم “Bett” الذي يعتبر أحد أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم في العاصمة البريطانية لندن والتي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 24 يناير إلى 26 يناير 2024.
وشارك وفد المؤسسة في عدد من الورش التي تناولت مواضيع متنوعة منها تدريب الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس وورش تطوير مهارات الكوادر التدريسية والطلبة في استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من الورش التدريبية المتقدمة في مجال تكنولوجيا التعليم المتقدمة.
وعقد وفد المؤسسة المشارك عدداً من الاجتماعات مع جهات وشركات تعليمية عالمية رائدة مثل مايكروسوفت وأبل، كما زار الوفد عدداً من المدارس الحكومية في لندن بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التعليم وللاستفادة من تجاربهم الناجحة.
وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرصها على المشاركة في مختلف المؤتمرات والمعارض العالمية التي تبحث في مستقبل التعليم وكيفية الاستفادة المثلى منها لخدمة أهداف التعليم في دولة الإمارات إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم ومواءمتها مع متطلبات التطوير الخاصة بقطاع التعليم الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
#متقاعدو_الشيخوخة وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي هم المؤمّن عليهم الذين تم إيقاف اشتراكهم بالضمان عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث أو ما بعد هذه السن، بعد أن استكملوا مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخُصّصت لهم رواتب تقاعد من الضمان.
يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة حوالي (106) آلاف متقاعد، ويتقاضى حوالي 52% منهم راتباً تقاعدياً لا يزيد على ( 300 ) دينار.
ولكون هذه الفئة من المؤمّن عليهم آثروا أن يتقاعدوا عند إكمال السن القانونية الطبيعية لتقاعد الشيخوخة، فمن المهم أن تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاهتمام بهم لعدة أسباب:
أولاً: أنهم خرجوا على التقاعد عند إكمال السن القانونية لتقاعد الشيخوخة كما ذكرت، وهي السن الطبيعية المُفترَضة، وهذا يعني أنهم لم يُثقِلوا كاهل الضمان برواتب تقاعدية في سن مبكرة، كما أنهم أدّوا ما عليهم من اشتراكات حتى بلوغ هذه السن، ولم يلجأوا للتقاعد المبكر بمحض إرادتهم، ومن المعروف أن للتقاعد المبكر أثراً سلبياً على الضمان.
ثانياً: أن فُرص التحاقهم بالعمل بعد هذه السن قليلة جداً، وأن شعورهم بأمن الدخل من خلال راتب التقاعد يجب أن يكون حاضراً، وأن تعمل المؤسسة على دعم هذا الشعور عملياً ومعنوياً.
ثالثاً: أن هذه الشريحة من المتقاعدين في أمسّ الحاجة إلى الطبابة والرعاية الصحية، حيث تزداد المتاعب الصحية عادةً كلما تقدّم الإنسان بالسن، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تدرس مؤسسة الضمان توفير تأمين صحي نوعي مريح لهذه الفئة وأفراد اُسَرها.
رابعاً: أن هذه الشريحة من متقاعدي الضمان هم من كبار السن، وأنهم بحاجة إلى خدمات اجتماعية مريحة مثل خدمات النقل والمواصلات والحدائق والأندية الاجتماعية التي تلبّي احتياجاتهم وتملأ أوقاتهم بما يفيد.
خامساً: أن معظم هؤلاء المتقاعدين بحاجة إلى مساعدات مادية، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية (الأقل من 300 دينار)، لذا على مؤسسة الضمان أن تدرس إمكانية إطلاق برنامج سُلف اجتماعية حسنة (بدون فوائد) ضمن أسس مُيسّرة لهم ودون تحديد لسقف السن لأي متقاعد.
سادساً: أن الكثير من هؤلاء المتقاعدين يحتفظون بخبرات كبيرة نوعية في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منهم في التدريب والمحاضرات والدراسات والمهن المختلفة مقابل أتعاب معينة سخيّة، وهي طريقة مهمة لإدماجهم في عملية التنمية والبناء الوطني.
وفي ضوء كل ما سبق وعلاوةً عليه، أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُجري دراسة دورية “كل ثلاث سنوات مثلاً” لأوضاع متقاعدي الشيخوخة، وبناءً على نتائج الدراسة تضع برنامجاً لخدمة متقاعديها مع التركيز على الفئة الأقل حظّاً والأكثر ضعفاً.