مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المكرمة الملكية لأبناء معلمي التربية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مجلس الوزراء يقر نظام دور الحضانة لسنة 2024 مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بحسب بيان صدر عنه الأحد.
ويأتي مشروع النظام تنفيذاً لأحكام السِّياسة العامَّة لقبول الطّلبة في الكُليات الجامعية والكُليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024م، لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.
اقرأ أيضاً : تراجع نسبة زواج الفتيان دون سن الـ18 في الأردن
ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها على المخالف منها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.
الاتحاد الأردني لشركات التأمينوقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تطوير وتحديث النِّظام بما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات معالجة بعض الأحكام المتعلقة بمبالغ الوديعة في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين.
الموارد البشريةوقرر المجلس أيضا الموافقة على توصيات اللَّجنة التوجيهية لتنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة ما يلي: يتولى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة مهام وصلاحيات رئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي تشريع آخر، أو أي قرار صادر عن مجلس الوزراء أو عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويتولى بموجب القرار المدير التنفيذي في الهيئة المسمى أميناً عاماً مهام وصلاحيَّات أمين عام ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر. كما تتولَّى هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ممارسة مهام مجلس الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الواردة في نظامها رقم (80) لسنة 2023م.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحضانات قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی نظام
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة