مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المكرمة الملكية لأبناء معلمي التربية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مجلس الوزراء يقر نظام دور الحضانة لسنة 2024 مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بحسب بيان صدر عنه الأحد.
ويأتي مشروع النظام تنفيذاً لأحكام السِّياسة العامَّة لقبول الطّلبة في الكُليات الجامعية والكُليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024م، لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.
اقرأ أيضاً : تراجع نسبة زواج الفتيان دون سن الـ18 في الأردن
ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها على المخالف منها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.
الاتحاد الأردني لشركات التأمينوقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تطوير وتحديث النِّظام بما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات معالجة بعض الأحكام المتعلقة بمبالغ الوديعة في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين.
الموارد البشريةوقرر المجلس أيضا الموافقة على توصيات اللَّجنة التوجيهية لتنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة ما يلي: يتولى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة مهام وصلاحيات رئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي تشريع آخر، أو أي قرار صادر عن مجلس الوزراء أو عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويتولى بموجب القرار المدير التنفيذي في الهيئة المسمى أميناً عاماً مهام وصلاحيَّات أمين عام ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر. كما تتولَّى هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ممارسة مهام مجلس الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الواردة في نظامها رقم (80) لسنة 2023م.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحضانات قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی نظام
إقرأ أيضاً:
السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب