رئيس الوزراء يشدد على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بعدم تحميل المواطنين المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية اضافية أو عمولات مضافة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً خُصص لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني، بحضور محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية".
واضاف البيان ان "الاجتماع ناقش آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم".
وشدد رئيس الوزراء على "عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة".
وأكد على"أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص".
وشهد الاجتماع بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة